التغيير

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء”، تفاصيل بيانات رسمية تظهر انخفاض جديد في قيمة واردات المملكة من تركيا خلال يناير الماضي بعد حملة مقاطعة البضائع التركية.

وبلغت الواردات من تركيا 141 مليون ريال (376 مليون دولار) في يناير 2021، انخفاضا من 506 مليون ريال في ديسمبر 2020 وكذلك تراجعت الواردات من 622 مليون ريال في يناير 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة في المملكة العام الماضي إلى حظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين أنقرة والرياض.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له عن قيام المملكة بالتقدم بطلب لشراء طائرات مسلّحة بدون طيار من تركيا.

واعتبر أردوغان، أن تزامن المناورات العسكرية بين المملكة واليونان وفي نفس الوقت ورود طلب من المملكة لشراء مسيرات تركية، هو أمر محير وغريب وقال أردوغان: “إنه أمر محير حقًا”.

وتعتبر الطائرات المسيرة العسكرية من أخطر الأسلحة التي تتجه الجيوش الحديثة لامتلاكها، نظراً لقدرتها على البقاء في الأجواء لساعات طويلة والقدرة التي تمتلكها في تنفيذ هجمات ضد أهداف مختلفة، دون تدخل بشري.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستصبح قريباً ضمن أكبر أربع دول على مستوى العالم، في صناعة الطائرات المسيرة، كما تابع  خلال حوار له مع مجلة كريتر التركية، إن تركيا اتخذت من صناعة الطائرات المسلحة وغير المسلحة كأهم المشاريع ضمن الصناعات الدفاعية التركية.

وأضاف: “مع طائرة أقنجي المسيرة سنصبح ضمن الدول الأربعة الأولى عالميا في هذا المجال”.

وأكد أن “الطائرات المسيرة المسلحة التركية تقدم إسهاما كبيرا في مكافحة الإرهاب، كما أنها تلعب دورا فاعلا جدا في سوريا وليبيا”.

ووفق وكالة الأناضول التركية، فإن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك قال أن المسيرات التركية من طراز بيرقدار والعنقاء ستكون ضمن الأجواء الأوروبية قريباً، على حد تعبيره.

وتصنع تركيا طائرات “بيرقدار  TB 2” وهي بنسختين أحدها للمهمات الاستطلاعية، والأخرى للمهمات المسلحة، حيث صنعت في شركة بايكار التركية التي استثمرت في هذا المجال.

كما دخلت طائرات بيرقدار المسيرة في الخدمة لدى الجيش التركي، واشترت عدة دول هذه الطائرة، منها قطر وأذربيجان وأوكرانيا.

وكانت العلاقات التركية مع المملكة قد تعرضت لتوتر شديد، عقب اغتيال الصحفي ، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، عام 2018.

وتصدر أنقرة منذ عدة أسابيع تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع المملكة ومصر، بعد سنوات من التوتر.

كما قال وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، الجمعة، “ليس هناك من سبب لعدم تحسن علاقاتنا مع المملكة إذا اعتمدوا موقفا إيجابيا فسنقوم بذلك أيضا الأمر نفسه ينطبق على الإمارات”.

وأشار مسؤولون أتراك طيلة الفترة الماضية، إلى مسؤولية محمد بن سلمان، في إصدار الأمر بقتل خاشقجي.

ومن ناحيتها، تحرص المملكة هي الأخرى على الانفتاح على تركيا بعد مقاطعة عامة لبضائعها العام الماضي.

وخلال العام الماضي، دعا رئيس غرفة التجارة إلى “مقاطعة كل ماهو تركي (منتجات)”، الحملة التي لاقت إقبالا شعبيا من جانب نظام آل سعود.

وصرح مصدر قريب من دوائر الحكم في المملكة لوكالة فرانس برس، الشهر الماضي أن الرياض “تعمل على خفض حدة العلاقات من خلال إبقاء الخطوط مفتوحة مع الرئيس رجب طيب أردوغان”.