في عملية تطهير واسعة النطاق في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، تمكن ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» من تحقيق ما لم يفعله أي زعيم سعودي آخر بتهميش جميع الفاعلين في الدوائر الدفاعية ممن لم يكونوا تحت سيطرته.

ووفقا لمصادر دورية إنتليجنس أون لاين الاستخباراتية الفرنسية، تواجه شركات الدفاع التي تتعامل مع المملكة العربية السعودية التحدي الجديد المتمثل في الاضطرار إلى التعجيل بالتخلص من شركات طويلة الأمد مع الوكلاء والشركات التي لم تعد مفضلة للقيادة الجديدة في البلاد.

وكانت عملية التطهير العميقة والدقيقة التي قام بها «محمد بن سلمان» ولي العهد ووزير الدفاع في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني قد أغلقت قنوات صنع اتفاقات الدفاع التي لم يكن يسيطر عليها.

وسيتعين على الشركات الأجنبية الآن العمل مع الكيان الوحيد الذي حصل على موافقة «محمد بن سلمان»، وهو السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

تغيير كبير في الحرس الوطني

وتسبب إلقاء القبض على قائد الحرس الوطني السعودي «متعب بن عبدالله»، ابن الملك الراحل «عبدالله»، في تعطيل قنوات صناعة الدفاع التي كان يديرها بشكل رئيسي خاله «صلاح فستق». ويلتزم «فستق» الصمت منذ تحركات 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفقا للدورية، تتوقع صناعة الدفاع الفرنسية أن يكون لهذه التغييرات تأثير هائل على شركة سيزار الدولية التي يرأسها «جورج فرانسيولي» والتي تولت مسؤولية العلاقات بين فستق و شركات فرنسية مثل تاليس ونيكستر.

والأهم من ذلك أن التغييرات في الحرس الوطني سوف تمثل نهاية الطريق أمام شركة فينيل وهي فرع من شركة نورثروب – جرومان الأمريكية التي طالما وردت العتاد وتدريب القوات لصالح الحرس الوطني السعودي منذ عام 1975.

ولم يبد ضباط الحرس الوطني اعتراضا يذكر على طرد «متعب» الذي لم يكن محط إعجابهم من البداية. ولضمان استطاعته الاعتماد على دعم القوة خلال عملية التطهير، عين ولي العهد «خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف المقرن» لرئاسة الحرس.

و«خالد» هو عضو في قبيلة شمر من شمال منطقة نجد، وهو ابن أحد مؤسسي القوة «عبدالعزيز بن محمد بن مقرن»، والذي كان سابقا رئيس جهازها السري قبل ترقيته إلى المركز الثاني في قيادة الحرس.

فرز في وزارة الداخلية

ولم تمس عملية التطهير الحالية وزارة الداخلية التي شهدت موجة مماثلة قبل عدة أشهر. وتتولى رئاسة جهاز أمن الدولة الجديدة المسؤولية عن غالبية التعاقدات في صفوف جهاز الأمن الداخلي بما يشمل طائرات الهيلوكوبتر وأجهزة الاعتراض وغيرها من المعدات.

 وزارة الدفاع تتأثر

ولم تتأثر وزارة الدفاع نفسها بشكل مباشر بعملية التطهير غير أنه تم تهميش عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال ممن لهم مصالح كبيرة في هذا القطاع وعلى رأسهم «تركي بن ناصر» ، رئيس معهد الأرصاد الجوية السعودي الذي كان المهندس الفعلي لصفقة اليمامة الشهيرة. كما تم تهميش «تركي بن مقرن» وهو حليف آخر لشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية.

وخلاصة القول، وفق إنتليجنس أون لاين، إنه تم تفكيك الشبكات التي أسسها وزير الدفاع الأسبق «سلطان بن عبدالعزيز» على الرغم من أن أحفاد «سلطان» أنفسهم لم يتأثروا لأنهم لا يمثلون تهديدا.

كما تجد شركات الدفاع الأمريكية نفسها معاقة من قبل تحالفاتها السابقة. على سبيل المثال، يبدو أن الشركاء السعوديين لجنرال ديناميكس، التي كانت المستفيد الرئيسي من عقود الدفاع، في وضع ضعيف الآن كما يبدو أن هيئة التصدير الفرنسية (أوداس) تواجه وضعا مماثلا حيث يبدو «محمد بن سلمان» حريصا على جعل السعودية للصناعات العسكرية هي بوابة الدخول الرسمية لكل منهما. 

المصدر | الخليج الجديد + إنتليجنس أون لاين