محمد عبدالله

تغيب التقديرات الرسمية لحجم التكلفة الحقيقية للحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن التكلفة تتراوح بين 85 مليارا و760 مليون دولار، إلى 87 مليارا و560 مليون دولار، بما لا يشمل الخسائر غير المباشرة المتعلقة بتراجع الاستثمارات في السعودية على وجه التحديد، والزيادة في الإنفاق العسكري، والنقص في احتياطي النقد الأجنبي، بحسب موقع «الخليج أونلاين».

وبحسب تقرير تلفزيوني بثته قناة «العربية» السعودية، في 2 أبريل/نيسان 2015، أي بعد 8 أيام فقط على انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، فإن التقديرات أشارت إلى أن المملكة قد تنفق نحو 175 مليون دولار شهريا على الضربات الجوية ضد مقاتلي «الحوثي» في اليمن، باستخدام 100 طائرة.

وأشارت القناة آنذاك إلى أن الحملة الجوية التي قد تستمر أكثر من 5 أشهر، ربما تكلف الرياض أكثر من مليار دولار أمريكي.

وفي أرقام بعيدة عن تقديرات القناة، قالت مجلة «فوربس» الأمريكية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، إن تكلفة الأشهر الستة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي إن التكلفة الشهرية تصل لـ120 مليار دولار.

تقدير آخر جاء في دراسة نشرتها مؤخرا جامعة «هارفارد» الأمريكية، أشارت فيها إلى أن تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.

تشغيل الطائرات

أما صحيفة «الرياض» السعودية، فقدرت أيضا تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب بنحو 230 مليون دولار شهريا، متضمنة تشغيل الطائرات والذخائر المستخدمة والاحتياطية، وثمن كافة قطع الغيار والصيانة وغيرها.

من جانبه، قدر موقع «دويتشيه فيليه» الألماني تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة بالحرب، ويبلغ عددها 100 طائرة، بمبلغ 175 مليون دولار شهريا.

وفي ظل هذه الأرقام التي يصعب إيجاد مقاربة بينها للتكلفة الحقيقية، يمكن قياس العمليات السعودية في اليمن على أخرى شبيهة تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت تكلفتها معلنة.

ومعظم تكلفة الحرب في الحالة اليمنية يستهلكها سلاح الجو، فالتحالف العربي لم يتدخل في اليمن بريا حتى الآن.

وأعلن المتحدث الرسمي (السابق) باسم ما یطلق علیه قوات التحالف العربي،  «أحمد عسيري»، في مارس/آذار من العام الجاري، أن عدد الطلعات الجوية التي نفذها طيران التحالف في سماء اليمن بلغت أكثر من 90 ألفا.

وأشار «عسيري»، في ذات التصريحات التي أدلى بها لصحيفة «التايمز» الأمريكية، إلى أن الحرب على «الحوثيين» في اليمن أغلبها جوية.

واعتمادا على هذا الرقم، وقياسا بتكلفة الطلعة الجوية الواحدة للطائرات الأمريكية المشاركة بالحرب ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، التي تقدر بـ84 ألف دولار إلى 104 آلاف دولار، فإن التحالف أنفق على الضربات الجوية في اليمن خلال عامين 7 مليارات و560 مليون دولار، إلى 9 مليارات و360 مليون دولار.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 15 سبتمبر/أيلول 2014، فإن تكلفة الطلعة الجوية لطائرة أمريكية واحدة من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، لقصف أهداف تنظيم «داعش» شمالي العراق، تقدر بين 84 ألفا و104 آلاف دولار، بما يشمل ثمن القنابل والوقود وكافة التكاليف التشغيلية.

نفقات غير عسكرية

ولا يمكن حساب بقية التكاليف العسكرية للحرب في اليمن؛ فجميع الأرقام والبيانات المتوفرة حول كميات الأسلحة المستخدمة في الحرب وأنواعها وتكلفتها غير رسمية.

ولكن تكلفة الحرب لا تتوقف على النفقات العسكرية فقط، فالسعودية قدمت لجماعاتها فی اليمن منذ بداية الحرب عام 2015 حتى منتصف العام الجاري، مساعدات تبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار، وفق وزارة الداخلية السعودية.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الداخلية السعودية تقديمها مساعدات لجماعة هادي بقيمة 8.2 مليار دولار، مقسمة على عدة مجالات.

كما تشمل المساعدات 1.1 مليار دولار لليمنيين المحسوبین على الریاض  المقيمين داخل السعودية.

وتضاف إلى المساعدات ونفقات الضربات الجوية تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب لمبانی ومؤسسات یدیرها هادي، فبحسب التقديرات اليمنية الرسمية الأولية، من المتوقع أن تبلغ الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار اليمن قرابة 100 مليار دولار، تساهم دول مجلس التعاون الخليجي بـ70% منها، أي ما يعادل 70 مليار دولار.

ويظهر جمع بسيط للأرقام سالفة الذكر أن التكلفة التقديرية للحرب في اليمن على دول التحالف تتراوح بين 85 مليارا و760 مليون دولار، إلى 87 مليارا و560 مليون دولار، بما لا يشمل الخسائر غير المباشرة المتعلقة بتراجع الاستثمارات في السعودية على وجه التحديد، والزيادة في الإنفاق العسكري، والنقص في احتياطي النقد الأجنبي.

زيادة الإنفاق العسكري

وفي استعراض سريع للبيانات التي تظهر تأثر اقتصاد السعودية بالحرب، نجد أن السعودية رفعت قيمة إنفاقها العسكري في العام 2015 إلى 82.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ في عام 2013، 59.6 مليارات دولار فقط.

كما أعلنت شركة «آي إتش إس» للأبحاث والتحليلات الاقتصادية، أن مشتريات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015، بقيمة 65 مليار دولار.

وفي مقابل زيادة النفقات العسكرية واستيراد السلاح، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المملكة بشكل غير مسبوق، فبعد أن كان 737 مليار دولار في 2014، انخفض إلى 487 مليار في يوليو/تموز 2017.

يضاف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال العامين الماضيين والعام الجاري.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، في أغسطس/آب الماضي، أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار، تضاف إليهم صكوك محلية طرحتها المملكة خلال سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليارات دولار.

المصدر | الخليج الجديد + الخليج أون لاين