التغيير

قدمت “لجنة من الأحزاب في مجلس العموم البريطاني” توصيات برلمانية بفرض عقوبات على نظام آل سعود على خلفية انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوصت اللجنة البريطانية بضرورة فحص وتدقيق أي طلب من المملكة للشرطة الدولية “الإنتربول” لاعتقال أي من مواطنيها في الخارج ويجب “النظر إليه بتشكك مسبق إلا في حالة صادقت على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأوقفت أشكال السلوك القمعية ضد مواطنيها”.

واقترحت اللجنة توصيات على مجموعة الدول السبع تشمل تعليق اتفاقيات ترحيل المطلوبين مع المملكة ومراجعة اتفاقيات العدالة الجنائية في ضوء عدم استعداد الرياض الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية تجاه مواطنيها”.

وخلص تقرير قدمته اللجنة إلى أن اعتقال نظام آل سعود محمد بن نايف، خرق للقانون الدولي ويزيد مخاطر وضغوط أمنية على المملكة المتحدة والدول الغربية.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء مخاطر استمرار احتجاز محمد بن نايف في مكان سري داخل المملكة، علما أنه معتقل منذ آذار/مارس كجزء من محاولات تقوية سلطة محمد بن سلمان.

وأفاد تقرير اللجنة البريطانية بأن محمد بن نايف خسر منذ احتجازه الكثير من وزنه و”يعاني من آلام في مفاصله وخاصة ركبه مما يجد صعوبة في المشي براحة وبدون مساعدة. وهناك أدلة لتلف في قدميه مما يضيف لمصاعب المشي”.

ووجدت اللجنة البرلمانية أن هناك أدلة تشير لعدم قدرته “على تحدي سبب احتجازه أمام قاض محايد ومستقل. ولم يستطع الاتصال بمحام لمناقشة وضعه ولم تتم مراجعة حالته لتحديد فيما إن كان من المناسب استمرار احتجازه أم لا”، كما ولم يسمح له بمشاهدة محامية أو عائلته.

وقال النواب البريطانيون إن محمد بن نايف أخرج قبل فترة من الحجز الانفرادي بعد تسعة أشهر فيه، لكنه يواجه مخاطر العودة إليه إلا في حالة موافقته على نقل أموال إلى الحكومة وهو تهديد عبر الإكراه كما وصفته اللجنة.

وقالوا إن من مصلحة المجتمع الدولي و المملكة نفسها معالجة سجلها في مجال حقوق الإنسان حتى تستطيع “الدفاع عن أفعالها وشرحها بطريقة لا يتم السخرية منها في ملعب الرأي العام الدولي”.

وأضافوا أن عدم قدرة المملكة الوفاء بمعايير حقوق الإنسان أضعف المملكة والغرب ما يستلزم البدء بتطبيق توصيات فرض عقوبات على الرياض.

ورفضت سلطات آل سعود التعاون مع اللجنة البرلمانية مع أن سفير آل سعود في بريطانيا جلس مع رئيس اللجنة في جلسة غير رسمية وناقشا فيها هدف اللجنة، إلا أن غياب التعاون كان مخيبا للجنة كما جاء في تقريرها.

ومن المتوقع أن ترفض سلطات آل سعود تقرير اللجنة البرلمانية والنظر إليه على أنه رأي مجموعة نصبت نفسها لتشويه المملكة وحكامها.

لكن كريسبن بلانت، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم والذي يترأس اللجنة البرلمانية التي تحقق في وضع محمد بن نايف، هو حليف قوي لدول الخليج ودافع بشدة عن حق المملكة شراء الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد حركة أنصار الله في اليمن.

وحصلت اللجنة على استشارة بشأن قانون حقوق الإنسان من شركة “بيردزمان”.

وفي غياب التعاون عقدت اللجنة جلسات مع مواطنيين من المملكة معظمهم في المعارضة وتحدث النواب مع مسؤولين حكوميين بارزين وجماعات حقوق الإنسان وأشخاص من حلفاء محمد بن نايف على ما يبدو.

وأكد التقرير أن احتجاز المعارضة السياسية مستشر في البلاد وكان سببا في خسارة المملكة محاولتها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا العام.

وهناك تكهنات واسعة من إمكانية توجيه اتهامات لبن نايف، الذي كان وزيرا للداخلية وحليفا للأجهزة الأمنية الغربية. واعتقل مع عمه الأمير أحمد فيما نظر إليها كمحاولة لإزاحة من يعتبرون تهديدا لوصول محمد بن سلمان إلى عرش المملكة.