لا تزال القاهرة تلتزم الصمت رسمياً إزاء واقعة ترحيل السلطات التونسية رجل الأعمال المصري، محمد السماحي، أخيراً، إثر متابعة نشاطاته لمدة طويلة وتوقيفه، بشبهة ارتباطه بأوساط استخباراتية مصرية وإماراتية وسعودية، ونشاطه في مدينة سوسة التونسية منذ عدة أشهر تحت غطاء المال والأعمال. وقالت مصادر تونسية ومصرية متطابقة، لـ «العربي الجديد»، إن «السماحي كان مقيماً في سوسة بضيافة عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس، رضا شرف الدين، وعُرف عنه ارتباطه بشبكة علاقات متشعبة مع نواب وسياسيين تونسيين مقربين من الرئاسة التونسية، من بينهم الناصر عمار، ووليد المهيري، وحافظ قائد السبسي، وسفيان طوبال، وأنس الحطاب». وكشفت المصادر عن هوية السماحي، قائلة إن «بداية ظهوره الاقتصادي في مصر كانت في مجال الأغذية والملابس، قبل أن يتجه لاحقاً إلى الاستثمار العقاري»، مضيفة أنه «كان ضيفاً دائماً في اللقاءات التي نظمها جهاز الاستخبارات العامة لرجال الأعمال المصريين بشأن تلبية احتياجات السوق، وتوفير المخزون من السلع الغذائية، في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، حين مرت الأسواق المصرية بمراحل من الاضطرابات». وأفادت مصادر مصرية، «العربي الجديد»، بأن «السماحي يرتبط بعلاقات وثيقة مع المسؤولين في دولة الإمارات، إذ افتتح مقراً إدارياً لشركته في إمارة دبي، في الفترة التالية لانقلاب الجيش (المصري) على الرئيس محمد مرسي»، موضحة أن «كوْن السماحي غير معروف في الأوساط السياسية والإعلامية، جعل من السهل تكليفه بمهام سياسية».

وألقت السلطات التونسية القبض على السماحي، قبل أن تقوم بترحيله عقب التحقيق معه باتهامات متنوعة، بعضها يتعلق بالإقامة وممارسة أنشطة غير مشروعة، إذ كانت الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تتابع تحركات رجل الأعمال المصري منذ نحو ثمانية أشهر، إلى أن رُحل أخيراً إلى بلاده بإذن من وكيل الجمهورية التونسية. وفي السياق ذاته، قال الناشط التونسي، الصحبي العمري، لـ «العربي الجديد»، إن «المعطيات لدى الأمن التونسي دقيقة، وتثبت أن زرع السماحي كان عبارة عن عملية استخباراتية، خصوصاً بعد حجز تسجيلات صوتية وصور توثق العديد من اللقاءات حول شبكة تورطت فيها وجوه معروفة في المشهد التونسي». وأوضح أن «هناك مراهنات على شخصية سياسية في تونس من جهة الساحل، وهذه الشخصية تحظى بثقة كبيرة من رئيس الدولة» (الباجي قائد السبسي).

وحسب العمري فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن خلف رجل الأعمال المصري أجهزة استخبارات مصرية وسعودية وإماراتية، تهدف إلى الإطاحة برئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مع الإشارة إلى أن إطلاق سراح السماحي بعد التحقيق معه تزامن مع زيارة الشاهد إلى السعودية وربما بلغه هذا المخطط، لكنه قد يكون اختار إغلاق الملف. وأضاف العمري أنه «رغم اعتراف السماحي بعلاقاته مع شخصيات وسياسيين تونسيين، وبمهمته في تونس، إلا أنه أطلق سراحه بأوامر عليا». وحاولت «العربي الجديد» الاتصال مراراً بالجهات الرسمية في وزارة الداخلية التي وعدت بالتثبت من هذه المعلومات أولاً، من دون أن تنفي أو تؤكد صحة هذه المعلومات. وإذا ما صحت هذه المعلومات، فإنها تعتبر على درجة كبيرة من الخطورة، رغم أنها لا تقدم جديداً حول نوايا جهات خارجية كثيرة في التأثير على المشهد التونسي، وخصوصاً الدور الإماراتي الذي بات واضحاً من خلال محاولات متكررة للتدخل بالشأن التونسي، غير أنها تؤكد في المقابل انتباه المصالح الأمنية، ومراقبتها لمحاولات الاختراق المتعددة، وفقاً للمصادر. وسبق أن أكد رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، ماهر زيد، أن السماحي مرتبط بشبكة دعم وتمويل إماراتية - سعودية - مصرية، تضخ حالياً الكثير من الأموال بغرض إحداث فتنة في تونس، والتأثير على مسار انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أن الإمارات والسعودية ضختا أموالاً كثيرة لرجل الأعمال المصري المرحل على أمل ضرب استقرار تونس خلال المرحلة الراهنة. ويعد عضو البرلمان رضا شرف الدين، المتهم بإيواء السماحي، من المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المرتقبة، ومن أبرز المساهمين في رأسمال قناة «التاسعة»، التي شهدت تزايد التمويلات بشكل لافت أخيراً، بعد أن كانت تعاني من شبح الإفلاس في الربيع الماضي، وهو ما مكنها من انتداب «نجوم» صحافية محلية.