التغيير

انتقد معارضون استثناء محمد بن سلمان من الإجراءات العقابية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بحق مسؤولين وأعضاء مشاركين في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

واعتبر مسئولون في حزب التجمع الوطني المعارض خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، التقرير الأمريكي تحولا في السياسة الأمريكية تجاه المملكة.

وثمن هؤلاء إصدار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مسؤولية بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.

وجاء في التقرير الأمريكي أنه من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان.

وأكد التقرير أن بن سلمان كان يرى في خاشقجي “تهديدا للمملكة”.

وحدد التقرير قائمة بالشخصيات المتورطة في العملية، بينها أربعة أسماء لم ترد سابقا في قائمة المتهمين بالجريمة.

تحقيق للعدالة

وقال أمين عام الحزب يحيى عسيري؛ إن التقرير نشر متأخرا بعدما عطل الرئيس دونالد ترامب نشره.

وأضاف أن هذا التقرير يقول إن القناعة الأمريكية هي أن بن سلمان هو من أمر بإحضار أو قتل خاشقجي.

وتابع: لكن تم استثناء بن سلمان من فرض واشنطن عقوبات عليه، وعلينا الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات، لأن بقاء بن سلمان أو أي مسؤول دون عقوبات، يعني أن جرائم أخرى يمكن توقعها في أي وقت.

وأعلن عسيري: “نؤيد فرض عقوبات على بن سلمان وجميع المتورطين، لكن لا نؤيد عقوبات تمس البلاد بشكل عام”.

ورأى أنه “لا بد من محكمة دولية لمحاكمة المتورطين، سواء بالمشاركة الفعلية بالجريمة أو من أمر بذلك”.

واستطرد عسيري: “نسعى قدر المستطاع لفتح قضايا قانونية في أي مكان متاح لمحاسبة المتورطين وعدم ترك الجناة دون عقاب”.

إدانة بن سلمان

وقال الناشط المقيم في كندا عمر عبد العزيز؛ إن التقرير يؤكد أن بن سلمان أمر ونظم عملية اغتيال خاشقجي.

ورأى أن أي عقوبات على المملكة لن تفعل أي شيء، ولكن عقوبات على بن سلمان بشكل شخصي ستساعد في تحقيق العدالة.

وعلق الناشط عبد الله العودة قائلا: “بينما نرحب بالتقرير، لكنه لا يتضمن أي عقوبات وتم استثناء بن سلمان. ويجب علينا كشعب تقديم المجرمين لمحاكمة صحيحة الإجراءات داخليا وخارجيا”.

وتحدث عن “محاكمة هزلية” في المملكة لمتهمين في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة جرت بسرية وفي غياب الإجراءات اللازمة لأي محاكمة عادلة ونزيرهة.

ونوه إلى أن المحاكمة في المملكة برأت أحمد عسيري وقررت عدم محاكمة أشخاص مثل سعود القحطاني.

وطالبت العودة بمحاكمة عادلة تشمل بن سلمان، علما أن التقرير الأمريكي أدرج عسيري والقحطاني بين المتهمين.

ولفت إلى أن التقرير يؤكد سلوك بن سلمان في استخدام العنف ضد المعارضين.

“هذا لا يتعلق بخاشقجي فقط، بل بالمعارضة، فهناك نمط وسلوك متمثل بشخص بن سلمان”.

وأكد العودة أن استثناء محمد بن سلمان من المحاسبة “يعني أنه لا عدالة”.

وتابع: “سندعم أي إجراءات قانونية شفافة، وهناك ثلاث قضايا في أمريكا وحدها ضد قتلة خاشقجي. هناك أيضا قانون اعتمد في أكثر من دولة (قانون ماغنستي) ويمكننا استخدام هذه الوسائل”.

ويعتقد المعارض أن بايدن لن يفرض عقوبات شخصية على بن سلمان، ويبدو أنه يريد ترك القضية للكونغرس لاتخاذ عقوبات.

مستقبل خطير

وقالت الأكاديمية مضاوي الرشيد، إنها تنتظر من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

ودعت الشركات التي تتطلع للاستثمار في المملكة أن تنظر في مسؤولياتها قبل أن تضع أيديها بأيدي “الرجل الذي أمر بقتل خاشقجي”.

وأضافت: “هناك تحول في السياسة الأمريكية ولكنه ليس تحولا جذريا. بايدن يحاول الموازنة بين مصالح الولايات المتحدة وحقوق الإنسان، وقد تستمر العلاقة بعد هذا التقرير كما هي خلال العقود الماضية”.

وأشارت إلى أن محمد بن سلمان لديه الفرصة ليصبح ملكا، وتساءلت: “لماذا يعطى بن سلمان فرصة بعد هذه الجريمة؟”.

واستدركت: “إذا لم يتم التعامل بجدية قد نجد معارضين آخرين يقتلون في أوروبا أو أمريكا”.

وأشارت إلى أنه لولا التفاصيل التي كشفتها تركيا حول جريمة اغتيال خاشقجي، “فلم نكن لنسمع بالجريمة حتى اليوم”.

واعتبرت أن بن سلمان يشكل خطرا أيضا على العائلة الملكية، وقالت: “يجب على العائلة الملكية الابتعاد عن بن سلمان، ويجب عليها أن تقلق مما فعله بن سلمان ليس فقط للشعب في المملكة، ولكن أيضا لهم شخصيا”.

ورأت الرشيد أن مستقبل العائلة في المحك بسبب بن سلمان.

بدوره، قال الناشط عبد العزيز المؤيد: “من مصلحتنا كمواطنين أن تتم المحاسبة القانونية، ويقال إن الإدارة الأمريكية تتجنبها لحماية مصالحها”.