يوماً بعد آخر يضيق الخناق على النظام الحاكم في السعودية، منذ الصعود المفاجئ لمحمد بن سلمان لولاية العهد في 2016، بعد عزل ابن عمه محمد بن نايف، وإقصاء أبناء العمومة الأكثر كفاءة، ثم سجن بعضهم وتم مصادرة أموالهم لاحقاً، وهو ما فكك الأسرة الحاكمة وضيع سُنة الإجماع فيها.

وسارع ابن سلمان إلى الاستعانة بمستشارين من خارج العائلة الحاكمة للتخلص من أي خطر قد يهدد انفراده بالحكم، ومن أجل إحكام قبضته على السلطة والمؤسسات السيادية في الدولة، بعد أن أصبح وحيداً في قمتها.

وإن ابن سلمان بسبب سياساته القمعية ضد أبناء العائلة المالكة بالسعودية، خلق عدداً من الأعداء، متجاهلاً ما يعنيه تأليب الرأي العالمي ضده وضد بلاده، وفتح أبواب القمع على مصاريعها، وبدأ بالأقربين.

وأكد الموقع أن جريمة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، كانت هي الجريمة التي فتحت عليه عيون العالم وأبواب النقد، وجعلت للمعارضين صوتاً مسموعاً عبر العالم أهلهم للتخندق في مواجهة معه شخصياً ومع النظام برمته.

وقال إن توقيع 36 دولة، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، في 7 مارس 2019، على توبيخ السعودية في بيان مشترك صادر عن مجلس حقوق الإنسان، بسبب القمع والانتهاكات ضد حقوق الإنسان شكل، الضربة الأشد قوة للدبلوماسية السعودية منذ تأسيس الدولة.

وقال إن السعودية شهدت خلال العامين الماضيين أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وأضاف أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لأشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها: التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون، وأطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية.

وقال الموقع الخليجي إن السعودية اعتمدت خلال العقود الماضية على ميزانيتها البترولية الكبيرة في التعامل مع المجتمع الدولي، من خلال تقديم الإغراء للدول بعقد صفقات تجارية كبرى على رأسها عقود شراء السلاح للجيش السعودي.

ويؤكد مراقبون أن الجيش السعودي لم يخض حرباً بمفرده على الإطلاق، في حين كان المجتمع الدولي يجامل المملكة حفاظاً على المصالح وما توفره هذه العقود من فرص تحقق مكاسب لحكومات الدول الغربية وفرص عمل تعول عليها في نجاحاتها أمام شعوبها.

وأكد أن قضية مقتل الصحفي خاشقجي كانت أكبر في حجمها من أن يتجاهلها العالم، أو يغض الطرف عنها أسوةً بالقضايا الأخرى، فكانت الجريمة بمنزلة نافذة فُتحت على ملف حقوق الإنسان في السعودية، إذ ازدادت حدة الضغوط على المملكة منذ ذلك الحين.

وإن موقف المشرعين الأمريكيين دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوة أكثر تقدماً في إدانة القيادة السعودية، فصعّدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان لعام 2018، تجاه السعودية، وقالت إن عملاء من الحكومة قتلوا خاشقجي.

وأكد التقرير، الذي نشرته الخارجية الأمريكية الأربعاء (13 مارس)، أن “الرواية السعودية بشأن خاشقجي تغيرت من خروجه سالماً من القنصلية إلى الاعتراف بقتله.