تكثف الحكومة السعودية جهودها لجذب الشركات العالمية ولمواجهة هروب الاستثمارات ورؤس الأموال خارج البلاد، بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما في عام 2017.

وتشمل هذه الخطوات خططا لإنشاء صندوقين استثماريين، يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، يسمحان للحكومة بالدخول في مشاريع مع شركات أجنبية، حسبما قال أشخاص مطلعون على المسألة.

ومن المقرر أن يدخل قانون الإفلاس السعودي الأول حيز التنفيذ قريبا، كما وضعت الحكومة قانونا حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي الخطوة الأولى نحو بيع مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للدولة، حيث تأمل الحكومة في أن تجذب تلك الخطوة الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وتسلط تلك التحركات الضوء على المخاوف في المملكة حول انتشار الركود في الأنشطة التجارية، في الوقت الذي يحاول فيه ابن سلمان، إحداث انفتاح اقتصادي وثقافي تاريخي.

ويحاول «بن سلمان» تحويل الاقتصاد ودفعه إلى الصناعات التي توفر النمو وفرص العمل للسعوديين بعيدا عن النفط الذي وقع تحت تصرف الإدارة الامريكية.

وشملت الخطوات الأولى نحو الإصلاح الاقتصادي خفض الإعانات وإضافة ضرائب لتضييق عجز الميزانية.

تراجع درامي للاستثماراتوعانى الاقتصاد السعودي في العام الماضي، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض أسعار النفط، ولم يخرج من الركود إلا في الربع الأول من هذا العام.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي، من 7.4 مليارات دولار في عام 2016، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

ويقارن ذلك بمتوسط ​​18.2 مليار دولار سنويا في الأعوام التي سبقت الأزمة المالية العالمية، في العامين 2007 و2008، ويعود التراجع العام الماضي جزئيا إلى قلة الاستثمارات بين الشركات متعددة الجنسيات، بحسب ما قال المسؤولون السعوديون.

وفي ظل البيئة الاقتصادية الهشة، كان المستثمرون متخوفين من الإنفاق قبل أن يروا نتائج إصلاحات «بن سلمان».

ومما يثير القلق أيضا لدى بعض المستثمرين احتجاز رجال المال والأعمال السعوديين في الخريف الماضي فيما قالت المملكة إنها حملة لمكافحة الفساد، ولم يتم بث هذه الاتهامات علنا، ​​وظل بعض رجال الأعمال مسجونين، وتقول الحكومة إنها أخذت أكثر من 100 مليار دولار من أصول هؤلاء المعتقلين.

وتعطلت ركيزة خطة الإصلاح الاقتصادي عندما أعتلى ابن سلمان على هرم السلطة.

وقالت «كارين يونج»، خبيرة الاقتصاد السياسي في الخليج العربي، في معهد واشنطن: «إذا لم يتمكنوا من خلق بيئة ترحب بالاستثمار الأجنبي وتدعمه من خلال اقتصاد قائم على قواعد، فلن يتمكنوا من النجاح في أي نوع من التغيير».

وقد خفضت المملكة دعم الطاقة، وفرضت ضريبة القيمة المضافة الجديدة على معظم السلع، واشترطت أن تقوم الشركات بتوظيف المزيد من العمال السعوديين، وهو ما أقلق الشركات الأجنبية.

ولمعالجة واحدة من هذه المخاوف، قامت الحكومة بتعميم مشروع قانون يغطي الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمنح المستثمرين إعفاءات من قوانين عمل معينة.

واعترفت تلك الخطوة بالتحدي الذي تواجهه الشركات في استبدال العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة لصالح السعوديين.