اقتصاد
خطط ابن سلمان الاقتصادية تتحول الى سراب والمستثمرون تخلّوا عنه
كشف موقع بيزنس إنسايدر، المتخصّص في شؤون المال والاستثمار، أن أغلب رجال الأعمال الكبار والمستثمرين الأجانب تخلّوا عن دعم خطط الإصلاح التي تبنتها الحكومة السعودية، بعدما تم احتجاز مئات من كبار المستثمرين والأمراء والوزراء والأثرياء ومساومتهم على ثرواتهم أو جزء منها؛ في ما قيل إنه حملة ضد الفساد. وأوضح الموقع، أمس، أن عملية الاحتجاز التي جرت في فندق «الريتز كارلتون - الرياض» أثارت خوف المستثمرين الأجانب الذين باتوا قلقين من أن يقع شركاؤهم المحليون ضحية حملة مماثلة. ويضيف الموقع: يُعتقد أن الحكومة السعودية قامت بمثل هذه الحملة في إطار سعيها لتوطيد السلطة.
ويؤكّد الموقع أن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى استعداد المستثمرين الأجانب للعودة إلى السعودية في أعقاب الحملة التي قامت بها الحكومة، الأمر الذي يعني أن الحملة -ورغم ما كسبته من مبالغ مالية وأصول بلغت أكثر من 113 مليار دولار كتسويات مقابل الإفراج عن المعتقلين- بدأت تأتي بنتائج عكسية.
ويُعتبر كبار أمراء أسرة آل سعود هم أثرياء ومستثمرو وتجار البلد، وكان العديد من محتجزي الريتز من بين هؤلاء، وهو ما أوصل رسالة بأن لا أحد محصّناً، حتى تلك الإمبراطوريات المالية الضخمة، وأن إمكانية تعرّض مالكيها للاعتقال التعسّفي في السعودية أمر وارد جداً.
وكان ملف الفساد في السعودية واحداً من بين أكثر الملفات التي تثير قلق المستثمرين الأجانب، إلا أن عملية الريتز كشفت عن وجود مخاطر استثمارية أخرى، وهو ما دفع الكثير من الشركات الأجنبية إلى التراجع عن دخول السوق السعودية.
المعتقلون الذين أُفرج عنهم من فندق الريتز كارلتون ما زالوا ممنوعين من السفر، ما يعني أن عملية احتجازهم لم تنتهِ كلياً، رغم أنهم دفعوا أكثر من 113 مليار دولار. والسؤال الآن، بحسب الموقع، هو أين ستذهب تلك الأموال والأصول التي تمت مصادرتها؟
وقال إن الحكومة السعودية ربما تعمد إلى استخدام تلك الأموال في دعم المواطن السعودي الذي يئنّ تحت وطأة التقشف، وربما إذا ما فعلت ذلك يسهم في تخفيف العبء عن الاقتصاد الذي يعتمد على النفط بشكل شبه كامل.
وتسعى الحكومة إلى تدعيم خزينة المملكة ليس من خلال الحصول على تسويات مالية من محتجزي الريتز كارلتون وحسب، وإنما أيضاً من خلال رفع القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات، وكل ذلك بدأ يلقي بظلال من الشك على رؤية المملكة 2030، التي أطلقتها لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأوضح الموقع أن سعي الحكومة للحصول على مبالغ مالية من محتجزي الريتز من أجل دعم خططها الرامية لتنويع الاقتصاد بدأ يأتي بنتائج عكسية، فالخطة التي أعلنتها تقوم بالأساس على تطوير القطاع الخاص وأيضاً على تشجيع الاستثمار، ولكن في ظل ما قامت به من إجراءات فإنه من الصعب القول إن الشركات الأجنبية أو المستثمرين يمكنهم أن يعاودوا العمل في السعودية.
إلى الآن، يقول الموقع، إن المخاوف من مستقبل السعودية جدية، حيث إن سعت الحكومة إلى توطيد السلطات، والذي بدا واضحاً خلال الأشهر القليلة الماضية، قد يؤدي إلى شقاق داخل الأسرة المالكة في السعودية، كما أن التخفيف من القيود الاجتماعية المفروضة في السعودية، وحصار قطر، كلها أمور قد تُغضب رجال الدين البارزين.
ويختم الموقع بالقول إن كل المؤشرات تؤكد أن سعي الحكومة سيؤدي إلى انهيار سريع للخطط الاقتصادية، خاصة في ظل الانشقاق الكبير داخل صفوف الأسرة الحاكمة.
ارسال التعليق