قالت شبكة “CNBC” الأمريكية إن مشروع “نيوم” في السعودية جاء بهدف غسل سمعة ولي عهدها محمد بن سلمان عقب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وذكر التقرير في تقرير أن ابن سلمان يحاول تقديم نفسه عبر المشروع بتكلفة 500 مليار دولار على أنه ليبرالي إصلاحي.

وبين أنه حصد تمويل للمرحلة الأولى من نيوم بتكلفة 320 مليار دولار، لغسل سمعته بعد اتهامه بجريمة قتل خاشقجي.

وأوضح أن ميزانية صندوق الاستثمارات السعودي تتراوح بين 600 إلى 700 مليار دولار، ويتعذر تمويل إنشاء “نيوم” منه.

وأشار إلى أنه يوجد تحد كبير في طريقة إيجاد مستثمرين لضخ أموالهم.

وبين التقرير أن فكرة تمويل المدينة بعرضها للاكتتاب العام، تنسجم مع فكرة أنها مؤسسة مدنية رأسمالية تماما.

ونبه إلى أن أمر غير معهود في إقامة المدن وإدارتها، الأمر الذي يجعلها غير عادية من هذه الناحية.

وأكد التقرير لإيجاد نوع من التمويل المختلط، يتحدث السعوديون عن جلب استثمارات من مستثمرين إقليميين.

وقالت قناة CNBC الأمريكية إن مشروع نيوم في السعودية ليس سوى رهان بقيمة 500 مليار دولار لبناء مدينة في الصحراء، وهو من بنات أفكار ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت القناة في تقرير أن المشروع بدأ في الأساس بغية تلميع صورة ولي العهد المتهور وصرف الانتباه عن انتهاكاته لحقوق الإنسان فيها.

فيما قالت مجلة “ديزاين” المتخصصة في العمارة إنه غالبًا ما تنجذب العمارة للأنظمة الاستبدادية لأن المستبدين لديهم الثروة الطائلة والقدرة على انفاقها بدون رقابة خاصة السعودية.

وذكرت المجلة الواسعة الانتشار في تقرير لها أن مثال على ذلك هو مشروع نيوم الذي يريده ولي عهد السعودية محمد بن سلمان كأهرامات خاصة به.

وبينت أن المهندسون المعماريون العاملين في مشروع نيوم في السعودية؛ يجب أن يعلموا بأنهم متواطئون في جرائم بيئية وأخلاقية.

وأوضحت المجلة أن شركات الهندسة المعمارية التي تصمم نيوم بالسعودية؛ تواجه معضلة أخلاقية.

ونبهت إلى أنه يجب أن تفكر ملياً بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة به.

وقالت إن الشركات التي تصمم نيوم قريبة جدًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في المملكة.

وذكرت المجلة أنها تتحمل مسؤولية محاسبة الحكومة السعودية على أفعالها، ويجب أن يفكروا بالانسحاب منه.

وبينت أن هناك مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان يجب الانتباه إليها عند تصميم مدينة نيوم في السعودية.

وأوضحت أنه ستكون مستويات المراقبة عالية، والأمر الذي يقيد حرية التعبير، وينتهك الخصوصية.

كما كشفت وثائق سرية مسربة عن أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان طلب مساعدة شركة لازارد الأمريكية للإستشارات المالية لتدرس كيفية دفع تكاليف مشروع نيوم الصحراوي.

وأبانت الوثائق أن المساعدة تشمل مبيعات الديون، والطرح العام الأولي المحتمل في البورصة السعودية.