تزايد نشاط المغردين السعوديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للدعوة إلى التظاهر غدا الأحد، أمام مقرات التوظيف في المحافظات المختلفة، احتجاجا على تفشي ظاهرة البطالة.

وجاءت الدعوة تحت عنوان «تجمع العاطلين 30 أبريل/ نيسان»، للتظاهر أمام مقرات التوظيف في المملكة، علما أن دعوة سابقة أطلقت في 21 أبريل/ نيسان، ما دفع السلطات وقتها إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة في شوارع العاصمة الرياض، تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ودعا المتجمعون، الشعب السعودي إلى التظاهر هذه المرّة، لحل مُشكلة العاطلين من أبناء الشعب، وحثّت العاطلين من الشباب والفتيات للمُشاركة.

كما حدّدت مكاتب العمل في جميع المدن كأماكن للتجمّع، وذلك من بعد الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، يوم الأحد المُقبل 30 إبريل، مُؤكّدةً أن الحراك مُستمر حتى انتزاع حقوق الشعب.

ويعتقد الداعون للمظاهرات، أن الأمر الملكي الذي صدر في 22 أبريل/ نيسان الجاري، بإعادة جميع المكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، هو استجابة للدعوة التي أطلقوها من قبل.

ونص الأمر الملكي الصادر السبت الماضي، على «إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه».

تفاعل إلكتروني

وتحت وسم «تجمع العاطلين 30 أبريل»، دعا مستخدمون على «تويتر» إلى التظاهر أمام مقرات التوظيف، وكتب «طارق»: «نكون أو لا نكون».

وغرد «نواف بن عبد العزيز»، بالقول: «شعارنا في الحملة.. الحقوق لا تستجدى ولا توهب بل تنتزع».

وكتب «الحسين حلواني»: «بسبب حراك ٢١ أبريل تم إرجاع البدلات، فيا أخي العاطل لا تحرم نفسك وأنزل ٣٠ أبريل لعل الله يفرج لك كربك».

واتفق معه «ناصر القحطاني»، حين قال: «أثبت حراك 21 أبريل، أن شباب الجزيرة أحرار ولا يقبلون المساس بحقوقهم، وعلى الحكومة أن تخضع لإرادتهم شاءت أم أبت».

وأضاف «سوم»: «سوف أقف في هذا اليوم أمام مكتب العمل بجدة، حتى احصل على وظيفة تناسبني براتب يكفي حاجتي ويحقق طموحي».

وطالب «أبو هتان»، المشاركين بالقول: «التجمع في مكتب العمل من 9 إلى 5.. والرجاء إحضار ملف أخضر لتعبير عن سلمية التجمع».

فيما قالت «زهرة الجوري»: «التجمع سلمي.. تذكر هذا أيها العاطل، ولا يثبّطك الآخرون.. فهم في وظائف ولا يشعرون بمعاناتك مع البطالة والفقر!».

وأضافت «طوبى»: «تخرجت من كم سنة إدارة أعمال مع مرتبة الشرف معي شهادات خبرة.. راح عمرنا ندرس ونتعب وأخرتها عاطلات.. شدو الهمه يا أخوات».

واستنكر «عماد الحواس»، قائلا: «المؤهل الوحيد للوظيفة هو الاسم الأخير فقط».

أما حساب «حر في زمن العبودية»، فقال: «الحكومة لم تعجز بدفع 200 مليار لأميركا، و27 مليار للسيسي، ومشاريع سكنية وطرق بالأردن، وغيرها، لكنها تعجز إذا وصلت لشعب».

أما «المهند»، فغرد: «يعجبني وعي الشباب وثقافتهم.. أتمنى التوفيق وأن لا نرى عاطل واحد ونكون جميعاً مشاركين في بناء هذا الوطن بسواعد أبنائها».

وتساءلت «أماني»: «البطالة دمرتني سببت لي أمراض نفسية.. أجمل سنوات عمري تضيع قدامي والدولة متجاهلتنا.. متى تنظرون لوضعنا أنتم مسؤولين عنا».

كما وجه حساب يحمل اسم «حبر»، رسالة إلى الشرطة السعودية، قائلا: «راعوا ظروفنا.. نحن لا نريد إلا الوظيفة».

وانتقد «علاشي سعيد»، الأوضاع الاقتصادية، قائلا: «أغرب من الخيال، بني سعود يبذرون الأموال في كل الاتجاهات وبآلاف المليارات، بينما المواطنون يعانون الفقر والبطالة والسكن».

وأضاف «إبرياق»: «يتم استقطاب الأجنبي وهو حديث تخرج ويوفر له السكن والمواصلات.. والسعودي يُزج به في المولات وصيانة الجولات!».

وتابعت «فاطمة»: «حل مشكلة البطالة بعد مشيئة الله بأيديكم أيها العاطلين.. يوم الأحد 30 أبريل يحدد مستقبلك.. إما الحصول على ظيفه وإما بطالة!».

أزمة متفاقمة

ويعتقد مراقبون، أن هناك جُرأة أكبر بين صفوف الشباب السعودي، للنزول إلى الشوارع، والمشاركة في دعوات الحراك على أرض الواقع، خاصة أن المظاهرات غير مسموح بها في المملكة.

ويعاني الاقتصاد السعودي من انخفاض أسعار النفط. وفي نهاية 2016، توقعت المملكة أن تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52,8 مليار دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة وبلغ 79,1 مليارا.

وبحسب إحصاء في أبريل/ نيسان الجاري، للهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3%.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) 5.6%، في حين سجل عدد السعوديين الباحثين عن عمل 917.563 مواطناً ومواطنة، في الوقت الذي بلغ عدد المواطنين في سوق العمل أكثر من ثلاثة ملايين وبنسبة 27.7% من إجمالي العاملين، في مقابل نحو 10٫8 مليون أجنبي في سوق العمل.

وتأمل المملكة خفض هذه النسبة إلى 9% بحلول عام 2020 مع سعيها إلى تنويع اقتصادها الذي يرتكز على النفط.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور «فهد التخيفي»، خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس، أعلن خلاله نتائج مسح القوى العاملة والعاطلين عن العمل (نشرة سوق العمل)، أن عدد الإناث الباحثات عن عمل بلغ 739.990 بنسبة 80.6%، والذكور 177.573 بنسبة 19.4%، في حين بلغ عدد الإناث الأجنبيات العاملات في سوق العمل السعودية حالياً 989.803، والذكور 9.833 مليون ليصل الإجمالي إلى 10.883 مليون، في حين بلغ عدد السعوديين العاملين في سوق العمل من الإناث 1.019 مليون بنسبة 33.3%، وعدد الذكور 2.042 مليون بنسبة 66.7%، ليكون الإجمالي 3.061 مليون.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل البطالة كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى، وبنسبة 16.8%، يليهم الحاصلون على شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 10.7%، في حين أن معدل البطالة كان الأقل للحاصلين على تعليم أقل من الثانوي، إذ بلغ المعدل للأميين صفر%، والحاصلين على أقل من الثانوي 6.2%.

وكان مجلس الوزراء السعودي في خفض في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف حكومي مدني، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بنسبة 15%.

وتعرضت السيولة المتاحة في الاقتصاد لضغوط شديدة نتيجة هذا الإجراء، كما انخفضت القوة الشرائية لموظفي الحكومة، ما أثر سلبا على مبيعات العديد من الشركات خاصة في قطاع التجزئة.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، عدة أوامر ملكية، السبت الماضي، بينها إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وكشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، الأحد الماضي، أن عجز الموازنة بلغ نحو 26 مليار ريال (6 مليارات و923 مليونا و580 ألف دولار)، بينما المتوقع كان نحو 50 مليار ريال (13 مليارا و314 مليونا و600 ألف دولار).

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليارات دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليارات دولار).‏‎

وتعاني المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.