اعتبرت الحكومة القطرية أن قرار محكمة العدل الدولية حول الخلاف مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر بشأن الحظر الجوي، "انتصار تاريخي" لها يضع هذه الدول الـ4 أمام المساءلة الدولية.

محكمة العدل الدولية تصدر حكما لصالح قطر في قضية الحظر الجوي من قبل دول مقاطعتها محكمة العدل الدولية تصدر حكما لصالح قطر في قضية الحظر الجوي من قبل دول مقاطعتها وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، عبد الله السبيعي، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "قطر تحقق انتصارا تاريخيا على دول الحصار في محكمة العدل الدولية، و بصدور هذا الحكم لصالحنا سنكمل إجراءات الشكاوى القطرية في إيكاو، وبحول الله سنثبت مجددا خرق هذه الدول للاتفاقيات الدولية أمام العالم بأسلوب حضاري".

من جانبه، صرح وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، حسبما نقلته عنه وزارته عبر "تويتر": نرحب بالقرار الصادر اليوم عن محكمة العدل، والذي سيضع دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي".

واعتبر السليطي أن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الأحدث في سلسلة الأحكام الدولية التي تؤكد نزاهة موقف دولة قطر"، مشيرا إلى أنه "جزء من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة، يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر".

وقال: "نحن على ثقة من أن منظمة الطيران المدني الدولي سوف تقر بأن إجراءات دول الحصار غير قانونية. رفض جميع الطعون المقدمة من دول الحصار، وقبول الدعوات المقدمة من دولة قطر انتصار حقيقي للحق والعدل".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، حكما يرفض طعون دول المقاطعة الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من "حصارها" جوا منذ العام 2017.

وقال الحكم إن مجلس "الإيكاو" لم يخطئ عندما رفض طعون السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بعدم اختصاصه النظر في طعونها حول قضية الحظر الجوي الذي تفرضه تلك الدول.

يذكر أنه في يوم 5 يونيو 2017 فرض ال سعود، وبعض الدولة والجزر التي تسبح في فلكهم، حصارا خانقا، ومقاطعة ظالمة على دولة قطر وشعبها، وجاء ذلك عقب فشل عملية غزو واحتلال لدولة قطر، وتطيح بنظامها السياسي والاستيلاء على خيراتها ومقدراتها. ولكن تلك القطيعة التي استمرت الى اليوم بدأت تشهد تغيرات إيجابية لصالح دولة قطر.