أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن النظام السعودي الى جانب الامارات والكيان الإسرائيلي وامريكا يلعبون دورا مشبوها في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الأردنية احتجاجا على قانون الضريبة المضافة.

وأشارت الصحيفة الى أن خروج عمان من الاتفاق الذي تم بين وامريكا وإسرائيل والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء والنية لإعداد ضريبة دخل جديدة لكل مواطني الدولة، أمران مرتبطان بشكل كبير رغم أن الأمر الأول المتعلق بنقل السفارة موضوع سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة ان الأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش عمليا على التبرعات والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة، فملك الأردن الراحل حسين، ومن بعده ابنه عبدالله، عرفا كيف ينزعان الدعم من الجارات العربيات في دول الخليج، إضافة للتبرع الأمريكي ومبلغ ثابت من صندوق النقد الدولي وصناديق المساعدات الأخرى، وهكذا أدى الاقتصاد الأردني المتعثر دوره على مدى السنين. وتابعت يديعوت أحرونوت" دفعة واحدة تفكك كل شيء، فالسعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في مسيرة أعدت مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات، معتبرة أن الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن من كل ضرر آخذ في التبدد، وبالتالي؛ ووفق الرؤية الإسرائيلية الحالية، فإن على الأردن أن يقف على قدميه وأن يهتم بنفسه. ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما الذي سبق الآخر، هل سفر الملك عبدالله ومعه ثلاثة من أشقائه إلى تركيا، حيث ألمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه مستعد للسير معه، إلى جانب غمزة كثيرة المعنى للإيرانيين والقطريين، أم إن الملك بدأ يبحث عن شركاء جدد حتى قبل أن يصل إلى أنقرة، حين فهم بأن السعوديين قد ألقوا به، وفق الصحيفة. وأشارت الصحيفة إلى غضب سعودي امريكي من وقوف الملك عبدالله إلى يمين أردوغان، في إشارة إلى مشاركة ملك الأردن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بإسطنبول التركية الجمعة 18 أيار/مايو الماضي، ونتيجة لإجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة، فقد "سارع الأردنيون إلى الثورة في العديد من المناطق، وخرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع".

ووفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن "متوسط الأجر السنوي في الأردن يبلغ نحو 11 ألف دولار، كما أن هناك 18 بالمئة من السكان لا يعملون، و20 بالمئة يعيشون على حافة الفقر". ونوهت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن القرار برفع الأسعار اتخذته الحكومة، وليس الملك عبدالله الذي سارع للإعلان عن تجميد الإجراءات وليس الإلغاء”، معتبرا أن مصير رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي أصبح في مهب الريح حيث عمد الملك الى اقالته.