التغيير

اعتبر الفريق العامل في المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان والمعني بالاعتقال التعسفي أن تهديد حياة القاصر محمد عصام الفرج بالإعدام “أمر لا يغتفر”، مطالبا المملكة بالإفراج الفوري عنه والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها.

وقال الفريق العامل أن المملكة تمارس انتهاكات واعتقالات تعسفية قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

تم إلقاء القبض على عصام الفرج (فبراير 2002)، في 29 يونيو 2017 حين كان يبلغ من العمر 15 عاما، أثناء مغادرته صالة ألعاب في المدينة المنورة. وبحسب المصدر لم تقدم السلطات أمر توقيف ولم تبلغه والأفراد الذين اعتقلوا معه سبب اعتقالهم. وأشار إلى أنه اعتقل في سجن المباحث العامة في الدمام الذي يستخدم للبالغين وليس إلى الدار الرعاية المخصص للأحداث.

وبحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامل، وضع الفرج في السجن الانفرادي وتعرض للتعذيب من خلال الركل والضرب والإجبار على الوقوف لساعات، وهذا ما أدى إلى نقله إلى المستشفى وإلى تعرضه لأمراض مزمنة حيث يعاني حاليا من ارتفاع ضغط الدم.

تحت التعذيب وقع الفرج على اعترافات بالتهم التي وجهت إليه، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه منع من التواصل مع محام أثناء التحقيق معه.

المعلومات أشارت إلى أن عائلة الفرج لم تعرف بمكان وجوده خلال الأيام الأولى للاعتقال، ولم تتمكن من زيارته إلا بعد مرور شهرين.

وبحسب المصدر، اتهم  بتشكيل خلية إرهابية والتستر على مطلوبين والمشاركة في احتجاجات وتشييع جنازات وترديد شعارات مناهضة للدولة، وهي تهم حصلت قبل بلوغه 18 عاما وبعضها يعود إلى سن التسع سنوات. على الرغم من ذلك طلبت النيابة العامة بإعدامه.

المصدر أشار إلى أن المملكة أصدرت في العام 2018 قانونا جديدا للأحداث يقيد استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين، إلا أن النيابة العامة استمرت بطلب عقوبة الإعدام بحق القاصرين، كما أنه في أوائل العام 2020 صدر ار ملكي جعلت من قانون 2018 يطبق بأثر رجعي على القضايا التي سبقت صدوره.

في يوليو 2020 أرسل الفريق العامل المعلومات التي وردته إلى الحكومة في المملكة التي أرسلت ردها في 14 سبتمبر 2020.  

رد المملكة:

اعتبر الرد أن المعلومات الواردة من المصدر غير دقيقة ومن دون وثائق وأشارت إلى أنه اعتقل بموجب قانون الإرهاب وتم إبلاغه سبب اعتقاله نافية تعرضه للتعذيب. واعتبر الرد أن حرمان الفرج من التواصل مع العالم الخارجي لا يعارض قانون الإرهاب، كما قال أنه اعترف بارتكاب الجرائم بحرية من دون ضغط وأنه متهم بارتكاب أعمال إرهابية عنيفة.

وقال الرد أن النيابة العامة طلبت الإعدام قبل صدور قانون الأحداث 2018 الذي يستبدل عقوبة الإعدام بالسجن 10 سنوات وبناء على ذلك غيرت النيابة العامة طلب الإعدام.

وجاء في الرد أنه بعد عدد من الجلسات العلنية، طلب الفرج  محامياً على نفقة الدولة وأن قضيته لا تزال قيد نظر المحكمة وأن النيابة العامة مستقلة  وهي جزء من القضاء.

مناقشة الفريق العامل:

اعتبر الفريق العامل أن محمد الفرج حرم تعسفيا من حريته نتيجة ممارسته لحريته في التعبير وانتهاكا لحقه في العدالة والمحاكمة وعدم التمييز، وأكدت أن طلب النيابة العامة للإعدام والتهديد المستمر به أمر “لا يغتفر”.

وأبدى الفريق العامل قلقه الشديد من أنه حتى المرسوم الملكي الصادر في 24 مارس 2020 قد يقتصر على جرائم التعزير وليس الحدود والقصاص التي قد تهدد حياة الفرج بالإعدام.

بالتالي فقد أخفقت الحكومة في التزامها باحترام الحق في الحياة وحماية الأفراد الذي يواجهون جرائم حصلت قبل بلوغهم 18 عاما والحد من عدد الجرائم التي قد تُفرض عليها عقوبة الإعدام ، وضمان ذلك أن عقوبة الإعدام لا تطبق على أساس قوانين تمييزية أو نتيجة لها.

الفريق العامل أشار إلى أنه وجد أنه خلال تاريخه البالغ 29 عاما فإن المملكة انتهكت الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في حوالي 60 حالة، وبالتالي فإن هذا يشير إلى اعتقالات تعسفية واسعة النطاق أو ممنهجة في المملكة تصل إلى حد انتهاك خطير للقانون الدولي. وأوضح الفريق العامل إلى أنه في ظل ظروف معينة من السجن المنهجي أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية قد ترقى الانتهاكات بحسب القانون الدولي إلى جرائم ضد الإنسانية.

الفريق اعتبر أن الوعود الأخيرة التي أطلقتها المملكة وخاصة لجهة التعامل مع المنظمات الحقوقية تؤكد أهمية زيارة المملكة في أقرب وقت ممكن من أجل التواصل مع الحكومة بطريقة بناءة و مساعدتها في معالجة مخاوفها الخطيرة المتعلقة لحالات الحرمان التعسفي من الحرية.

رأي الفريق العامل والتوصيات:

انتهى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن حرمان محمد عصام الفرج من حريته مخالفاً لذلك للإعلان الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل وأنه يقع ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من الاعتقال التعسفي.

وطلب الفريق العامل من حكومة في المملكة اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع السيد الفرج دون تأخير:

-الإفراج الفوري عنهلأنه السبيل الوحيد لعلاج الانتهاكات ومنحه حق واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

-في السياق الحالي لوباء مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19) ، دعا الفريق العامل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج الفوري عن السيد الفراج.

-حث الفريق العامل الحكومة على التحقيق في ملابسات الحرمان التعسفي للسيد الفرج من حريته واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

-طلب الفريق العامل إلى حكومة المملكة تعديل قوانينها ولا سيما الأحكام ذات الصلة من قانون الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب 2013، بما يتوافق مع التوصيات الواردة في هذا الرأي ومع الالتزامات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

-أوصى الفريق العامل الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ترحب المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان برأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في قضية محمد عصام الفرج، وتشدد على ما أشار إليه الفريق حول أهمية محاسبة كافة المنتهكين ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشكل حماية للممارسات غير القانونية.

وتشير المنظمة إلى أن الحكومة انتهكت قانون الأحداث 2018 مرارا، وأن القوانين والأوامر الملكية التي روجت لها لم تساهم في حماية القاصرين وخاصة مع انعدام الشفافية في نشرها والتعامل معها وفي الاستثناءات التي تحتويها. بالتالي فإن الخطوة الأمثل لحماية القاصرين هي نشر القوانين والمراسيم وضمان سبل تطبيقها على كل الحالات وليس القضايا التي تثار مع الأمم المتحدة أو الرأي العام.