تصدرت السعودية لائحة الدول المستوردة للأسلحة بالعالم خلال عام 2017، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

ولم تمنع الانتقادات الكبيرة الموجهة للرياض -على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وفق منظمات حقوقية ولا التورط بحرب اليمن- عدداً من دول الغرب من مواصلة تزويد السعودية بالأسلحة. وتقدمت السعودية على الهند كأكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال العام الماضي، بحسب معهد أبحاث السلام الدولي ومقره ستوكهولم.

وقررت المملكة “النفطية” زيادة كبيرة في حجم إنفاقها العسكري منذ بدء هجومها في اليمن عام 2015 حتى بلغ 69.

4 مليار دولار العام الماضي. وخلال نفس العام استوردت الرياض أسلحة بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا للمعهد الذي يستخدم مؤشراً قوامه تكلفة الوحدة المعروفة لإنتاج معدات عسكرية بدلاً من قيمة العقود.

وكانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة التي حصلت عليها الرياض بين عامي 2015 و2017 تليها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا. وتتهم منظمة العفو الدولية (أمنستي) العديد من الدول الغربية بالتواطؤ مع السعودية “في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب” على خلفية تزويد الرياض وحلفائها بالأسلحة.

وأحصى موقع “يمنداتا بروجكت أورج” 16749 عملية قصف جوي شنها التحالف السعودي الإماراتي بين مارس 2015 ومارس 2018 استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

وبالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية.

وتستخدم بهذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لتوني فورتان من “مرصد التسلح”.

ويقول فورتان لوكالة الأنباء الفرنسية “قد ينتهي الأمر بفرنسا” ضمن لائحة “المتهمين” معتبرا أن سياسة الإليزيه تجاه السعودية تشكل “عودة إلى الوجه الأسود للجمهورية الخامسة”.