في الوقت الذي لا تزال فيه الناشطات محبوسات في السعودية، أطلقت المملكة حملة ترمي إلى استعادة سمعتها الدولية الأسبوع الماضي.

وأطلق الأحد، سراح أحد أبرز رجال الأعمال الذين كانوا متحفظ عليهم بشكل غير قانوني منذ نهاية عام 2017 .

والإثنين، تم تنظيم مؤتمر للاستثمار للحصول على 426 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمشاريع جديدة في التعدين، واللوجيستيات، والتصنيع.

والخميس، أعلنت الحكومة نهاية حملة القمع الوحشية على النخبة الخاصة بها، والتي تم خلالها اعتقال المئات، وتعرض بعضهم للتعذيب كما أجبروا على التنازل عن ممتلكاتهم مقابل الحرية.

في هذه الأثناء، قامت "ماريا كاري" بأداء حفل موسيقي بالمملكة، كما لعب أفضل لاعبي الغولف المحترفين في البطولة المقامة في السعودية، ووصفت السنة بأنها "سنة الترفيه" وتزعم السلطات أنها ستجلب مجموعة من النجوم العالميين إلى المملكة.

وبدا الهدف هنا واضحا وهو استئناف العلاقات بين السعودية والعالم الديمقراطي، وجذب الاستثمارات التي لا بد منها، دون أي تغيير حقيقي في النظام الذي يسيطر عليه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".

وقام ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما بقمع المعارضين الحقيقيين بوحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ السعودي، وبلغت ذروة ذلك في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" وتقطيعه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورفض تحمل المسؤولية أو تغيير أساليبه، ولا يزال أحد كبار مساعديه الذين أشرفوا على قتل "خاشقجي" وتعذيب الناشطات "سعود القحطاني" حرا.

ورغم إطلاق سراح عدد من كبار رجال الأعمال، ما زالت تسع من الناشطات على الأقل -اللواتي تعرضن للضغط من أجل الحصول على حقوق مثل القيادة- مسجونات.

ووعد النظام بالتحقيق في قتل "خاشقجي"، لكن من الناحية العملية يستمر في التهرب، ووجه الاتهام إلى أحد عشر شخصا مجهولي الهوية من أصل 21 موقوفين، لكن شخصيات رئيسية، بما في ذلك طبيب التشريح الذي قطع جسد "خاشقجي" قد تم تحصينهم.

وحُرمت محققة الأمم المتحدة "أغنيس كالامار"، الأسبوع الماضي، من الوصول إلى مسرح الجريمة في القنصلية السعودية عندما زارت إسطنبول.

واستأنف "خالد بن سلمان" شقيق ولي العهد، مهامه كسفير لدى واشنطن، حيث يبدو أن الأيام كفيلة بنسيان دوره في إغراء "خاشقجي" للذهاب إلى القنصلية في إسطنبول وتصريحاته المزيفة في هذا الإطار.

وتظهر إدارة "ترامب" قبولا لذلك، لكن نجاح "بن سلمان" في استئناف العلاقات الطبيعية سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، وسيتم تشجيعه على مواصلة مغامراته الدولية المتهورة التي تراوحت بين خطف رئيس الوزراء اللبناني والقصف المتعمد للأهداف المدنية في اليمن، وسوف يستمر في سجن وتعذيب أفضل وأذكى السعوديين، الذين يسعون لإصلاحات سلمية في نظام سياسي واجتماعي مخفي.

وكثيرا ما يتحدث المدافعون عن "محمد بن سلمان" عن الحاجة إلى الحفاظ على "الاستقرار" في المملكة، لكنها غير مستقرة الآن، وستصبح أكثر من ذلك، حيث إن أفضل طريقة لتعزيز التوازن الحقيقي هي أن تعمل الحكومات الغربية والمستثمرون والعاملون في مجال الترفيه على تجنب النظام حتى يتصرف بشكل أكثر من إظهار للتغيير، وسيستدل على ذلك عندما تنال "لجين الهذلول" و "هتون الفاسي" و "سمر بدوي" وغيرهن من النساء السجينات حريتهن.