شدّد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، السياسي المخضرم في الحزب الديمقراطي، على ضرورة «كبح» المُجتمع الدولي لنظام الحكم في السعودية، مُؤكّداً أن ولي العهد محمد بن سلمان «ليس إصلاحياً»، كما تصفه إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال ساندرز، وهو مرشّح سابق لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومؤسس حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، في تصريحات صحفية: «لقد حان الوقت لكي يكبح المجتمع الدولي النظام الاستبدادي في السعودية»، مؤكداً أنّ «سِجل ابن سلمان في سجن وقتل النشطاء يؤكّد أنه ليس إصلاحياً».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها السيناتور بيرني ساندرز، السعودية وولي عهدها، بانتهاك حقوق الإنسان، وحكم المملكة بالقوة، فقد نشر مؤخراً كتاباً بعنوان «إلى أين نذهب من هنا.. عامان من المقاومة والصمود». وأوضح فيه الموقف الذي تبنّاه هو والعديد من النواب داخل الكونجرس الأمريكي، كأبرز الأسماء التي وقفت في وجه دعم إدارة ترامب للنظام السعودي في عهد ابن سلمان، وبشكل أخصّ نتيجة للمأساة الإنسانية الفادحة التي تسبّب فيها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وأبرز ساندرز تفاصيل ووقائع رعايته لمشروع القانون الخاص بقانون «سلطة الحرب»، مُعتبراً أن اليمن تعد أكبر كارثة إنسانية في العالم حالياً، حيث يعيش ملايين اليمنيين على شفا الموت جوعاً، في حين تفشّى وباء الكوليرا في ملايين آخرين.

ساندرز ذكر أيضاً تجاوزات اللوبي السعودي، وذلك من خلال دور الجهات التي تدفع لها المملكة من أجل حماية مصالحها ومن أجل استمرار الوجود الأمريكي بالحرب في اليمن. واعتبر أيضاً أن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي «كان نقطة فاصلة كبيرة تستدعي تغيير السياسات الأمريكية تجاه السعودية بصورة عامة»، مُعبتراً أن «الوضع تغيّر تماماً ولم تعد أمريكا تحتاج إلى التعاون مع نظم قمعية». وتعيش الرياض موجة من الانتقادات الدولية في أعقاب تصاعد حملات القمع للنشطاء وأصحاب الرأي والدعاة، خاصة في الفترة التي أعقبت وصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد منتصف 2017. وتحدّثت مصادر بالسعودية عن أن ابن سلمان اعتقل 3 آلاف شخص في حملته على المعارضين، فضلاً عن حملة «الريتز كارلتون» التي طالت أمراء ومسؤولين ووزراء حاليين وسابقين.