أكد المستشار القانوني السعودي والمتخصّص في القانون الجنائي، أصيل الجعيد، أن تفتيش محادثات تطبيق “واتس آب” في جوالات بعض الطالبات يعد مخالفة صريحة وتجاوزًا على النظام العام.

وكان الجعيد يعلق في تصريحاته تلك على ما ذكرته إحدى مسؤولات شؤون الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر إحدى القنوات الفضائية، وهو ما أثار سجالًا واسعًا ،وردود فعل متباينة بين السعوديين.

وقالت المسؤولة، في وقت سابق، إن موظفات مركز التوعية قد يفتشن في محادثات “واتس آب” في هواتف بعض الطالبات، وفق لجنة خاصّة ؛لمعرفة ما إذا كانت الطالبة قد خرجت أو تأخرت أو قامت بمحادثة شاب والخروج معه.

وأوضح الجعيد أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنص “المادة 41” من نظام الإجراءات الجزائية ،الذي ينص على أن “للأشخاص والمساكن حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى”.

وأضاف أن ذلك مخالف أيضًا لنص “المادة 56” من نظام الإجراءات الجزائية للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، الذي ينص على أنه “لا يجوز الاطلاع عليها ،أو مراقبتها إلا بأمر مسبب، ولمدة محددة”.

وقال الجعيد: إن موظفات جامعة الإمام لا يمتلكن صفة الضبط الجنائي لتفتيش الجوّالات، وهذه صفة محددة بنص نظام الإجراءات الجزائية لوظائف معينة.

وأضاف أن المشرع السعودي وضع هذه الأنظمة حماية للخصوصية، ومنعًا لأي ممارسات تعسفية تكون بسبب آراء شخصية أو توجهات فكرية معينة، حتى لا يطلع مَن لا يمتلك صفة على معلومات خاصة قد يستخدمها استخدامًا سيئًا، والمعلومات الخاصّة من حق أي بشر إخفاؤها عن عامة الناس، وحق الخصوصية هذا ،حق معترف به في معظم الشرائع.

وأكد الجعيد أن “للجميع الحق في خصوصية هاتفه سواء آنسة أو سيدة أو رجل مواطن أو مقيم، وعلى هذا فإنه لا تستطيع أي جهة حكومية تفتيش الجوّال ،إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، ويكون من المحقّق المختص زمانيًا ومكانيًا بالنيابة العامة”.

وكان تصريح المسؤولة بشؤون الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمّ تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولقي استنكارًا واسعًا.