أكد تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجي والأمني الأمريكي Strategic Forecasting والمعروف باسم (Stratfor) أن سلطنة عمان تتعرّض لضغوط من السعودية والإمارات من أجل تغيير مواقفها حيال العديد من القضايا الإقليمية.

وقال: «سلطنة عُمان تدفع اليوم ثمن حيادها حيال الأزمة الخليجية، خاصة من قبل بعض جيرانها العرب الغاضبين منها، مثل السعودية والإمارات، في ظل رفض مسقط الحصار السعودي والإماراتي لقطر منذ أكثر من عام ».

وقال التقرير الذي حمل عنوان «عُمان ستنحني ولكن لن تُكسر من الضغوط الخليجية»: «سلطنة عُمان التزمت الحياد حيال الأزمة الخليجية ولم تشارك في حلف حصار قطر، ما قد يجلب ضغوطاً على مسقط من الرياض وأبوظبي لقطع علاقتها بطهران، بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران».

وشدّد التقرير على أن «السعودية والإمارات لن تتمكنا من تكرار سيناريو حصار قطر مع سلطنة عمان»، لافتاً إلى أن «مسقط تمكّنت من إيجاد علاقات إقليمية مميزة أتاحت لها لعب دور الوسيط في العديد من النزاعات بفضل تفوق دبلوماسيتها».

وأشار المركز إلى أن «السعودية والإمارات (بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد) تشعران بضرورة الضغط على عُمان من أجل تغيير مواقفها واعتماد سياسات تتماشى أكثر معهما».

وتوقع المركز أن «تبدي مسقط مقاومة لهذا الضغط بفضل علاقاتها الواسعة والمميزة مع القوى الدولية والإقليمية، التي حفظت لها الاستقرار طيلة قرون مضت، وأوجد لها اقتصاداً يُحافظ على عقدها الاجتماعي». ونوه المركز إلى «حفاظ مسقط على علاقات تجارية ودبلوماسية مع إيران، وحتى بالنسبة لحرب اليمن التي تشنّها السعودية والإمارات على الحوثيين، فإنها اختارت البقاء على تواصل مع جميع أطراف النزاع لتسهيل المفاوضات».

ووفقاً للمركز، فإن «الرياض وأبوظبي تسعيان للضغط على مسقط من أجل أن تكون أكثر مرونة تجاه القضايا الإقليمية، بحيث يطلب من السلطنة إيقاف تجارتها الثنائية مع إيران وإغلاق أبواب التواصل مع الحوثيين في اليمن، والانضمام إلى حصار قطر». وأضاف التقرير: «السعودية والإمارات يعتقدان أن لديهما مجموعة من رسائل الضغط تمارسانها على السلطنة، وإحدى هذه الوسائل إقناع واشنطن أن مسقط هي الحلقة الأضعف في الاستراتيجية الأمريكية المعادية لطهران، لأن عُمان ستتيح لطهران استخدام الأراضي العُمانية للالتفاف على العقوبات والحصار».

ورجّح المركز أن «الرياض وأبوظبي بمقدورهما الضغط على مسقط من خلال استخدام ورقة المواطنين العُمانيين والشركات العاملة في الإمارات، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للسلطنة».

واعتبر المركز أن «من بين أدوات الضغط السعودية والإماراتية المحتملة ضد سلطنة عمان الصندوق الاستثماري السعودي في سلطنة عُمان، بقيمة 210 ملايين دولار في منطقة الدقم، في حين استثمرت الإمارات في الموانئ العمانية، وهي تعتبر من أدوات الضغط التي تملكها الرياض وأبوظبي».