عامٌ كامل مرّ على اندلاع الأزمة الخليجية، الأشدّ في تاريخ «مجلس التعاون» منذ تأسيسه، في الخامس من حزيران/ يونيو 2017. عامٌ كامل لم تفلح خلاله جهود الحلّ، التي ظلّت دون المستوى المطلوب لإنهاء أزمة بهذا الحجم، في إعادة لمّ شمل «الأشقاء». اتخذ الخلاف مساراً مختلفاً، ربما لم يكن متوقعاً مع بدايات الشقاق، أشبه ما يكون بـ«حرب باردة» تبدو تأثيراتها التحتية بعيدة الأمد أكثر من تلك الفوقية سريعة الظهور. دخل الجميع مرحلة تطبيع مع مقاطعة قد تطول لسنوات، تتعدّد خلالها أساليب اكتساب القوة بوجه الخصوم، ومحاولات إضعافهم ومناكفتهم. مرحلة تظهر، إلى الآن، محكومة بالضابط الأميركي، الذي لمّا يستشعر حاجة إلى الخروج من السقف الذي لزمه الحلفاء كافة، خصوصاً أن حالة «ربط النزاع» تدرّ عليه فوائد لا يستهان بها. هذه الحالة من غير المعلوم إن كانت ستنكسر بخطوات يفرضها مسار التطورات الإقليمية والدولية، إلا أن المؤكد أنها أفرزت 3 معطيات رئيسة هي التالية: أولاً) «مجلس التعاون الخليجي» الذي تمّ تأسيسه لمواجهة إفرازات الثورة الإيرانية أضحى أقرب إلى جثة تنتظر الدفن. وفي وقت تزداد المشاحنات بين شعوبه، تتمظهر أكثر فأكثر تمايزات دوله بعضها عن بعض، مُنبِئةً بتغيرات جذرية في علاقات تلك الدول في ما بينها. ثانياً) التموضع الاستراتيجي للدول غير الملحقة بالمعسكر السعودي - الإماراتي بات أشدّ وضوحاً مما كان عليه من قبل، إلا أنه يبقى مرهوناً بما ستفرضه تحولات دراماتيكية من قبيل رفع مستوى المواجهة مع إيران. ثالثاً) «حرب الغاز»، التي كثر الحديث عن أنها واحدة من الأسباب الكامنة خلف الأزمة، انطلقت فعلياً، مع اعتزام قطر زيادة إنتاجها إلى مستوىً غير مسبوق، الأمر الذي يهدّد سيادة السعودية على أسواق الطاقة.