استنكرت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" الممارسات الأمنية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان في بلدة العوامية المحاصرة، مشيرة إلى عمليات القنص التي أودت بحياة العديد من المدنيين وأوقعت جرحى بينهم أطفال.

لم تكن آخر فصول الاستهداف الممارس من قوات الاجتياح السعودي لبلدة العوامية ما شهدته الأيام القليلة الماضية من عمليات القنص المباشر التي استهدافت أجساد المواطنين من رجال ونساء وأطفال، فأوقعت أكثر من ثلاثين جريحاً، بعضهم في حالات حرجة، وسط غياب الرعاية الصحية عن مراكز العوامية المحاصرة على أيدي القوات الأمنية.

يتساقط الرصاص في شوارع وأحياء العوامية بشكل متواصل، ليحاصر الأهالي من كل صوب، عبر نيران المدرعات المصفحة، ورصاص القناصة المتمركزة على أبراج مركز الطوارئ. عمليات القنص التي استعرت نيرانها خلال أيام ماضية اخترقت رصاصاتها جسد الحاج عبدالمحسن عبدالله الفرج، 50 عاما، وهو أب لأربعة أولاد وطفلة صغيرة، كان يسير متجهاً إلى منزله عند مروره بحي العوينة قريباً من حسينية الإمام الجواد، حيث اغتالته رصاصات غادرة أطلقها قناّص تحصن فوق أحد أبراج مركز قوات الطوارئ، ليُمزق جسده بعدة رصاصات استقرت اثنتان منها في عموده الفقري وأخرى في إحدى كليتيه.

"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، وصفت ما يجري في العوامية بأنه عملية ثأر وانتقام من قوات الداخلية، واعتبرت إن الاعتماد على عمليات القنص لهو تطور خطير في الحصار المفروض على المدنيين منذ أكثر من شهر.

وشددت  المنظمة في بيان، على أن ماتقوم به الحكومة السعودية، لايتفق مع أي من التزاماتها الدولية، ولايمكن إدراج ممارساتها تحت عناوين مكافحة الإرهاب بما يتفق مع استراتيجية الأمم المتحدة، ودعت حكومة الرياض إلى التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة والمدمرة، ووضع حد للعدد الكبير من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها في القطيف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المستمرة.

تقرير: سناء ابراهيم