بعد عجزها عن تغطية نفقاتها، لجأت الشركة السعودية للكهرباء إلى الاقتراض من البنوك العالمية بهدف تغطية نفقاتها الرأسمالية، والصرف على أعمالها  العامة.

وبحسب الشركة التي تعد المزود الوحيد لخدمة الكهرباء في البلاد فانه "تم توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك، بقيمة 8.06 مليارات ريال (2.15 مليار دولار)".

وبحسب البيان، فإن بنوكاً عالمية قدمت القرض؛ وهي "بنك أبوظبي الأول، وبنك ميزوهو، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، ومؤسسة ميتسوي سوميتومو، وبنك إتش إس بي سي - الشرق الأوسط، وهونج كونج وشنغهاي المصرفي، وجيه بي مورغان تشيس، وبنك ناتيكسيس".

وأوضحت الشركة أن "الشريحة الأولى من التمويل تبلغ 1.577 مليار دولار، ومدتها ثلاث سنوات، أما الشريحة الثانية فتبلغ 572.5 مليون دولار ومدتها خمس سنوات".

وتملك الحكومة السعودية 74% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية، إضافة إلى 7% تملكها شركة "أرامكو".

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، في 18 يناير 2018، توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك مدته سنة واحدة، بقيمة 2.6 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.

وفي أغسطس 2017، أعلنت الشركة حصولها على قرض مدته خمس سنوات، بقيمة 1.75 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.

وكانت وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني ذكرت، يوم 11 نوفمبر الجاري، أن الخلافات الدبلوماسية السعودية مع قطر وكندا وألمانيا، أثرت على سياسة النمو والتجارة والاستثمار في المملكة.

وأبرزت الوكالة الأمريكية أسباباً جديدة للمخاطر الاستثمارية في المملكة، تمثلت في سياستها الخارجية التي يصعب التنبؤ بها، والوتيرة السريعة في التغيير محلياً.

وتعاني شركة الكهرباء من عجز مزمن عمره عقود بسبب عدم دفع الامراء  لفواتير اكثرمن خمسة الاف قصر ومزرعة يمتلكونها والتي تبلغ المليارات من الريالات سنويا حسب موظفي الجباية التابعين للشركة وخاصة في الرياض وجدة مع عدم امكان الشركة قطع التيار الكهربائي عنهم مماثلة بالمواطنين الذين تقطع الشركة الخدمة عنهم لمجرد تأخرهم اياما معدودة عن التسديد.