أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي يدعى انها "إصلاحية" تنال معارضة واسعة لدى غالبية المجتمع في بلاده لعدة أسباب.

وأضافت الصحيفة الامريكية أن تسجيل شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) في السوق المالية، وطرح جزء من أسهمها للبيع، لقيّ معارضة واسعة ومن بين المعارضين خالد الفالح وزير الطاقة السعودي باعتتبار أن الاكتتاب العام سيكلف المستهلكين مليارات الدولارات؛ نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وسيعرض الحكومة لمخاطر قانونية ممكنة، ويجعلها عرضة للتدقيق العام، لافتة إلى أن ولي العهد وافق في تشرين الأول/ أكتوبر على تأجيل الاكتتاب إلى عام 2021. وتستدرك الصحيفة بأن ولي العهد يواجه ما يقوله المديرون التنفيذيون السعوديون "مقاومة سلبية" من داخل حكومته، فبالإضافة إلى خطط "أرامكو"، فإن المسؤولين أبطأوا خطة ضخمة لبناء أكبر مركز توليد للطاقة الشمسية في العالم، وأجلوا خططا لبيع أرصدة وطنية، ومنعوا الدولة من الاستثمار الواسع في شركات التكنولوجيا. ويفيد التقرير بأن الاقتصاديين يرون أن السياسات الجديدة لزيادة الموارد من القطاعات غير النفطية أسهمت في حالة الركود التي شهدها عام 2017، وقللت من نفقات المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض إلى أدنى مستويات في 14 عاما عام 2017، وهو العام الذي أعلن فيه الأمير عن خطته "رؤية 2030"، قبل أن يتعافى قليلا العام الماضي، إلا أن مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي عقد من جهود المملكة لجذب الرأسمال الأجنبي.ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين السعوديين السابقين والحاليين ومديري الشركات والمستشارين ملاحظتهم أن طموحات الأمير الاقتصادية مبالغ فيها، وعادة ما تصطدم الرؤية الاقتصادية بالواقع، فقد شن حربا باهظة الثمن في اليمن، وسجن رجال الأعمال، وقطع العلاقات التجارية مع دولة حليفة مثل كندا، وتورط مساعدون له في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول.

ولفتت الصحيفة الى أن "المعارضة العلنية لمحمد بن سلمان مستحيلة، فالمعارضة الواضحة أدت بأصحابها للسجن والاختفاء، وتمتلئ السجون بالصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمفكرين والمطالبات بحقوق المرأة".