قالت صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية في تقرير لها: إن مجلس الشيوخ الأمريكي قد يصوت خلال أيام للسماح برفع دعاوى قضائية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001م ضد السعودية سواء من قبل الناجين من الهجمات أو من قبل أسر الضحايا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تمرير مشروع القانون سيسمح برفع عدة دعاوى قضائية يتم دمجها في قضية واحدة لصالح ضحايا هجمات 11 سبتمبر وعدة شركات تأمين وتقديمها لمحكمة في نيويورك في ظل محاولة محامين إثبات التورط السعودي في المؤامرة الإرهابية.

وذكرت الصحيفة أنه حتى لو وجدت مثل هذه الأدلة، فإن الحكومة السعودية لن تكون مسؤولة إذا كان المسؤولون الذين تورطوا في الهجمات تحركوا من تلقاء أنفسهم بدون إذن.

وتحدثت الصحيفة عن أن مشروع القانون الحالي الذي يحمل عنوان “العدالة ضد رعاة الإرهاب” سيقدم استثناء من حماية الحصانة السيادية في حالة تورط دول في هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة.

وأبرزت الصحيفة توقعات البعض بأن مشروع القانون سيتم تمريره أيضا في الكونجرس إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ خلال التصويت القادم.

وتعهد مسؤولون بالبيت الأبيض بالانتهاء من مراجعة الصفحات السرية المتعلقة بتحقيق سابق في هجمات 11 سبتمبر وذلك في الأول من يونيو القادم، وهو ما كشف عنه “جيمس كليبر” مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية للصحفيين في 25 أبريل الماضي، إلا أن “جون برينان” مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” تحدث في الأول من مايو الجاري عن تخوفه بشأن الكشف عن الوثائق لأنها تحتوي على معلومات بعضها دقيق وبعضها غير دقيق لم يتم فحصها أو التأكد من صحتها، مضيفا أن تحقيق آخر جاء بعده أثبت بشكل واضح جدا عدم وجود دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كمسؤولين سعوديين بشكل فردي قدموا الدعم المالي لتنظيم القاعدة.