التغيير

في تكريس جديد لحدة الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي المزمن، سجلت ميزانية المملكة عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021.

ويأتي ذلك مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات، على تلبية النفقات الجارية في المملكة وتخبط رؤية 2030 التي يروح لها محمد بن سلمان.

وحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية في المملكة، ارتفعت إيرادات الميزانية في الربع الأول الماضي بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 204.8 مليارات ريال (54.6 مليار دولار).

نتج ذلك، على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 9 بالمئة إلى 116.6 مليار ريال بسبب خفض المملكة لإنتاج الخام التزاما باتفاق “أوبك+” اعتبارا من مايو/أيار 2020.

لكن في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 39 بالمئة إلى 88.2 مليار ريال مع رفع المملكة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/تموز 2020.

وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 6 بالمئة إلى 901.4 مليار ريال (240.4 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مقابل 853.5 مليار ريال نهاية 2020.

وتعاني المملكة، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس “كورونا” على الطلب وبالتالي الأسعار.

وسجلت المملكة عجزا في ميزانية 2020 بقيمة 79.5 مليار دولار، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة في المملكة موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار. –

وتوقع صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.1% في العام الجاري و4.8% في 2022.

وقال صندوق النقد إن النمو غير النفطي المتوقع عند 3.9% هذا العام و3.6% في 2022، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5% في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك+.

في هذه الأثناء ارتفع مؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.2 في إبريل/ نيسان من 53.3 في مارس/ آذار، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وبلغ قمة ثلاثة أشهر في إبريل/ نيسان، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

لكن على الرغم من التحسن في أوضاع الأعمال، فإن التوقعات لمستقبل النشاط كانت الأضعف منذ يونيو/ حزيران الماضي، وفقا للمسح.