اصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا استثنائيا ادان من خلاله السجل الاسود للنظام السعودي في مجال حقوق الانسان.

واعتبر القرار الذي وافق عليها ممثلو 36 دولة بينهم 28 دولة بالاتحاد الأوروبي ان النظام السعودي يملك سجلا كارثيا في مجال حقوق الانسان وطالب الملك السعودي وولي عهده بالإفراج عن النشطاء والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "التوبيخ" الذي وجه للسعودية هو الأول ضدها، منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2006 ومقره جنيف، واعتبر مبعوث أوروبي في تصريح لـ "رويترز" البيان أنه "نجاحُ للاتحاد الأوروبي".

وبحسب المنظمات الحقوقية الدولية فان النظام السعودي تماد جدا في ملف حقوق الإنسان في البلاد ووصل هذا الملف إلى وضع "مزرٍ للغاية"، فقد تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات في مواصلة لقمع نشطاء المجتمع المدني.

واكدت المنظمات الحقوقية ان النظام السعودي يقوم بشراء مواقف بعض الدول مباشرة او من خلال صفقات تجارية من اجل التعامي عن الانتهاكات التي يشنها ضد المواطنين داخل البلاد وعدم ادانته في المحافل الدولية.