التغيير

طالبت 42 منظمة حقوقية الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات مالية وسياسية على محمد بن سلمان الذي قالت الاستخبارات الأمريكية إنه المسؤول عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المنظمات في بيان صحفي: يجب على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض مجموعة عقوبات مالية وسياسية والمتاحة بموجب قانون “ماغنتسكي العالمي”.

واقترحت المنظمات تجميد الأصول وحظر التأشيرات على محمد بن سلمان وأي مواطن آخر متورط في جريمة القتل.

وكذلك فرض عقوبات على قيادة صندوق الثروة السيادي ، الذي يمتلك شركة الطيران والطائرات المستخدمة في نقل قتلة جمال خاشقجي بين المملكة وتركيا.

وشددت المنظمات على ضرورة إعادة الولايات المتحدة ضبط علاقتها بالكامل مع هذا النظام الملكي الوحشي.

وأوصت بحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة. ورفع حظر السفر عن المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول والإفراج عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة وإسقاطها.

الإفراج عن معتقلي الراي

وأوصت المنظمات بايدن بالسعي إلى الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم الباحث الإسلامي سلمان العودة ، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان.

وكذلك المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وأعضاء الجمعية  للحقوق المدنية والسياسية (حسم).

وقالت الرسالة الحقوقية: أظهرت المملكة نمطًا متكررًا من الانتهاكات والأذى من مقتل جمال خاشقجي.

إلى جرائم الحرب في اليمن إلى قمع مواطنيها الذين ينتهكون الولايات المتحدة.

وأكدت أن ضوابط التصدير وخلق حالة لا يمكن تحملها لأي مساعدة أمنية مستمرة.

وحث الرئيس على إصدار تعليمات لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق جنائي في مقتل أحد المقيمين في الولايات المتحدة ، كما فعلوا مع الأمريكيين الآخرين الذين أُعدموا في الخارج.

وشددت على “أن إصدار تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو عمل شفاف مرحب به كثيرًا ، لكنه سيبدو فارغًا ما لم تتبع المساءلة”.

وتابعت “يجب أن يكون هناك تطبيق متساوٍ للقانون على جميع الأشخاص ، بغض النظر عن ارتفاع المنصب في الحكومة الذي قد يشغله الفرد”.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه من الأهمية بمكان أن ترسل حكومة الولايات المتحدة رسالة واضحة إلى بن سلمان وجميع قادة العالم الآخرين: هذه الجريمة البشعة لن تنسى، وستكون هناك عدالة.