التغيير

أطلقت سلطات آل سعود سراح طبيب أمريكي، وذلك عقب ضغط أمريكي واسع لإلغاء الحكم الصادر بحقه.

وأظهرت وثائق محكمة استئناف، أن المحكمة خفَّفت حكماً بالسجن ست سنوات على طبيب أمريكي إلى نصف المدة تقريباً.  

وأوقفت المحكمة تنفيذ بقية الحكم، مما يعني أن الطبيب لن يقضي مزيداً من الوقت في السجن.

ووفقاً للوثائق الصادرة بتاريخ يوم 14 يناير/كانون الثاني، خُفف حكم محكمة الاستئناف عقوبة السجن إلى نحو ثلاث سنوات وشهرين.

كما تم تخففت مدة المنع من السفر إلى 38 شهراً.

لم يكن فتيحي، الذي صدر أيضاً الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.

وكانت سلطات آل سعود اعتقلت الطبيب المشهور وليد فتيحي عام 2017 في إطار حملة محمد بن سلمان، لمكافحة الفساد.

وقبل أن يطلق سراحه في أغسطس/آب 2019، مؤقتا، وخلال احتجازه، تعرض فتيحي للتعذيب، وفقا لما أخبر عائلته به.

بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء.

ورغم ذلك داهمت سلطات آل سعود منزل الأسرة في جدة بعدها بوقت قصير وصادرت جميع الحواسيب والهواتف المحمولة في المنزل.

وحُكمت عليه المحكمة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالسجن ستة أعوام.

وصدر الحكم على الرغم من مناشدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة للحكومة في المملكة من أجل الإفراج عن فتيحي.

وقالت واشنطن إنها تتابع قضية فتيحي عن كثب، وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بالحكم الصادر بحقه.

وأثارت الإدارة الأمريكية مع السلطات في المملكة مراراً قضية فتيحي.

وأشار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي أيضا إلى أبعادها غير العادلة.

ففي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت مجموعة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ بياناً:

طالبوا فيه بالإفراج عن فتيحي، ووصفوا الحكم بعقابه بالسجن بأنه “غير مقبول”.

اتهمات غامضة

كانت جهات ومنظمات حقوقية قد انتقدت الحكم الذي صدر بحق فتيحي، مؤكدين أن الاتهامات التي تم توجيهها له غامضة ومرتبطة بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.

وقال مصدر لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن التهم الغامضة التي وُجهت لفتيحي تشمل (نقض البيعة لولي الأمر) من خلال (التعاطف) مع (منظمة إرهابية).

وتضمنت الاتهامات الإساءة إلى دول أخرى والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) دون إذن مسبق من السلطات في المملكة.

تمت تبرئة فتيحي من تهمة تمويل الإرهاب، التي وُجهت إليه في 2017.

لكن في تحول مفاجئ في الأحداث، استخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) سلطاتها التقديرية لإصدار الحكم بدل قوانين الإرهاب التي قالت النيابة العامة إن فتيحي خرقها.

منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تمنع السلطات فتيحي (56 عاماً) وسبعة من أفراد أسرته، جميعهم أمريكيون، من السفر.

وجمدت سلطات آل سعود أصول عائلته منذ العام 2017.

ويقول نشطاء حقوقيون إن السبب الحقيقي للضغوط التي تمارسها السلطات ضد “فتيحي” يكمن في كونه إصلاحيا ناشطا مهموما بقضايا الإنسان في المملكة.

وكان فتيحي، الذي تدرب في الولايات المتحدة، يدير مستشفى خاصا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وقت احتجازه.

وقدم المشورة لوزارة الصحة في المملكة بشأن وباء فيروس كورونا بين جلسات المحاكمة.

أدوات مساومة

وقال تقرير فرنسي إن نظام آل سعود يسرع محاكمة معارضين له خوفا من أن تصبح ملفاتهم “أدوات مساومة” مع تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن نظام آل سعود سرع محاكمات من يصفهم بالمنشقين، بمن فيهم طبيب بارز.

“خشية أن يتحول هؤلاء إلى أدوات مساومة في مواجهة مبكرة محتملة مع إدارة بايدن القادمة”.

تعهد بايدن الذي سيتولى السلطة رسميا بعد أيام بإعادة تقييم الروابط مع المملكة على خلفية سجلّها في مجال حقوق الانسان.

وكانت إدارة دونالد ترامب تغض النظر إلى حدّ بعيد عن كل ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات في المملكة.