التغيير

أطلقت الخارجية الأمريكية سياسة عقوبات جديدة، تحمل اسم الصحفي الراحل جمال خاشقجي تشمل الحرس الملكي و70 متورطا في الجريمة.

وتستهدف العقوبات الجديدة تقييد حصول من يعملون لصالح حكومات أجنبية لتكميم أفواه المعارضين بالخارج على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.  

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض “عقوبة حظر خاشقجي” على 76 شخصا من المملكة، في أول تطبيق للسياسة الجديدة.

وجاء ذلك عقب إصدار تقرير للمخابرات الأمريكية، يؤكد تورط محمد بن سلمان بالأمر بقتل الصحفي الراحل.

وقال بلينكن: في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصيب العالم بالرعب إزاء مقتل الصحفي خاشقجي، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، وذلك داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، بتركيا.

وأضاف: يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو عقابها أو إيذائها.

وشدد على أن جمال خاشقجي دفع حياته ثمنا للتعبير عن معتقداته.وذكّر بلينكن ببيان للرئيس جو بايدن، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي، أكد فيه أن ما حدث لن يذهب سدى، “وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية”.

وأوضح بلينكن: “لهذه الغاية، أعلن اليوم عن سياسة +حظر خاشقجي+، وهي سياسة جديدة لتقييد التأشيرات طبقا للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية”.

ويسمح حظر خاشقجي لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يقومون، نيابة عن حكومة أجنبية، بالمشاركة بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية.

بما في ذلك تلك التي تقوم بقمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم.

أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم.

وقد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند اقتضاء الضرورة، بحسب بلينكن.

وفي أول تطبيق أمريكي للقرار تم فرض عقوبات على أكثر من 70 مسئولا بينهم مسئولين في الحرس الملكي.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.

ومساء الجمعة، أصدرت إدارة بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجي في العام 2018.

وقال التقرير إن بن سلمان وافق على قتل خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.

وأشار التقرير إلى أن بن سلمان رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.

وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.