القمع الواسع في ظل الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد محمد بن سلمان يقوّض بشدة الإصلاحات القانونية المعلنة. هكذا خلص التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في السعودية خلال العام الماضي.

التقرير الذي صدر الخميس، ذكر أن السلطات واصلت اعتقال المعارضين السلميين والمثقفين والناشطين الحقوقيين، وحكمت على أشخاص بالسَّجن لعقود بسبب النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستهدف السلطات السعودية بشكل متزايد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، وتعاقبهم بأحكام بالسجن تمتد عقودا.

وعلق الرحبي علی الموضوع کاتباً:"بن سلمان يواصل ممارسة أبشعِ قمع واضطهاد بحق المواطنين السعوديين في ظل تغاضي أممي مدفوع الثمن وبضوء اخضر من سيده الامريكي باصدار حكم بسجن 35 ناشطة لمدة 11 عام!!!".

وغرد عبد الله هاشم:"أعلنت عشر منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتس ووتش" تضامنها مع جميع ضحايا قمع السلطات السعودية من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأكدت في بيان مشترك، أن القمع تضاعف في السعودية في السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم، حسب ما أورده موقع الخدمة الدولية لحقوق الإنسان".

وجاء في تغريدة مفتاح:"نظام ابن سلمان أصبح أكثر جرأة في حملات القمع عبر الحدود في 2022، حيث استخدمت الحكومة السعودية كافة الأساليب لإسكات المنتقدين، واستهداف المعارضين، وحجب مصادر المعلومات من الخارج".