طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس نظرا لما وصفته بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.

وقال رئيس اللجنة القطرية علي بن صميخ المري في مؤتمر صحفي عقده  الجمعة في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان"، كما طالب المجلس بإصدار قرار "ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخاصين وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".

ودعا المري الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية و"ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري".

وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكاوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق في التنقل والحق في الإقامة والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحق في العمل والحق في ممارسة الشعائر الدينية والحق في الملكية والحق في التقاضي والحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.

كذلك قالت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان إنها خاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، حول العراقيل والصعوبات الموضوعة أمام مواطني قطر في أداء مناسك الحج.

وتشهد منطقة الخليج منذ أكثر من عام توترا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية، وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".