دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطري علي بن صميخ المري، المنظمات الدولية إلى الإسراع في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية التي طالت الشعوب الخليجية جراء الحصار المفروض على منذ أكثر من عام.

وطلب المري في سلسلة من اللقاءات في جنيف مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيسة الإجراءات الخاصة والسفير السويسري بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة، بتعجيل عملية إنصاف ضحايا الحصار على قطر"، حسب صحيفة الوطن القطرية.

ووصف المري خطوة قطر بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالهامة "لرفع الغبن عن ضحايا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر"، وقال المري "مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق".

وسلم المرى وثائق اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والتى توثق "انتهاكات عام من الحصار"، وأشار المري إلى أن "السلطات السعودية زادت في انتهاك الحق في الممارسة الدينية وحرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم".

بدورها ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "حكومة دولة قطر بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق الدولة ومواطنيها"، وجاء في حيثيات الطلب القطري التي أوردتها الوكالة أن "الإمارات هي من قادت الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها"، مضيفة أن "الإمارات اتخذت خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وقامت بطرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من أراضيها، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر".

واتهمت قطر الإمارات بـأنها "تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها"، كما أشارت إلى أن مسؤولي الإمارات "شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر".

ودعت الحكومة القطرية محكمة العدل الدولية إلى أن "تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، مطالبة الإمارات بـ "تقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها".

وفرضت دول السعودية، الإمارات، البحرين ومصر منذ أكثر من عام حصارا على قطر بعد قيام قراصنة-كما تقول قطر- باختراق وكالة الأنباء الحكومية القطرية الرسمية "قنا" واختلاق تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتناول السعودية ودول مجلس التعاون.