كشف كتاب صدر بالولايات المتحدة عن دور السعودية في هجمات 11 سبتمبر، وكيف تستَّر مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل هذا الدور الخطير.

الكتاب بعنوان "كلاب الحراسة لم تنبح"، يلفت مؤلفاه؛ جون دافي وراي ناوسييلسكي، انتباه الرأي العام إلى ما سمَّياه تستر وتآمر الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) والسلطات السعودية لإخفاء كثير من تفاصيل هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما ذكرته الصحافة الأمريكية، أمس.

في تلك المقابلة يتهم كلارك المسؤولين الأمريكيين بتجاهل تحذيراته من تهديدات تنظيم القاعدة، والسماح بوصول السعوديَّين خالد المحضار ونواف الحازمي إلى الولايات المتحدة، وتورطهما في استهداف برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقرّ وزارة الدفاع (البنتاجون)؛ وأسفرت عن سقوط قرابة 3000 قتيل.

انطلاقاً من تلك المقابلة، واصل المؤلفان التحقيق في كثير من التقارير الرسمية حول الهجمات، وتوقفا عند عددٍ من الثغرات والتناقضات في الرواية الرسمية التي تقول عن تلك الهجمات إنها فشل في التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وتوصل الكاتبان لنتيجة، مفادها أن هناك تستراً حكومياً على تورط السعودية في تلك الهجمات. وهنا يشير المؤلفان إلى أن السر لا يزال قائماً بشأن علاقة السلطات السعودية بمُنفذي هجمات 11 سبتمبر، وجُلّهم يحملون جنسية المملكة.

وأشارت تحقيقات لاحقة إلى أن مسؤولِين سعوديِّين في وزارة الشؤون الإسلامية وفروا المساعدة لتسهيل إقامة عددٍ من السعوديين في كاليفورنيا، وهم الأشخاص أنفسهم الذين سيشاركون في هجمات 11 سبتمبر. وانطلاقاً من تلك المعلومة، تحرَّك المئات من أقارب ضحايا الهجمات لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، مطالبين بتعويضات مالية.

ويقول أندرو مالوني، وهو أحد محامي دفاع أسر الضحايا، إن الاستخبارات السعودية أقرت بأنها كانت تعرف من هما خالد المحضار ونواف الحازمي، وعلمت لحظة وصولهما إلى لوس أنجلوس أنهما من تنظيم القاعدة.

وقد سلمت السلطات السعودية وثائق، عبارة عن أكثر من 6800 صفحة، جُلها باللغة العربية، ويعكف فريق المحامي مالوني على ترجمتها.

وقال مالوني إن تلك الوثائق تتضمن أشياء مهمة، وإنه سيطلب من الرياض وثائق جديدة عن طريق المحكمة.

كما يسعى المحامي مالوني إلى الاستماع لشهادة مسؤولين سعوديِّين، خاصة فهد الثميري، الذي كان قبل الهجمات موظفاً بالقنصلية السعودية في لوس أنجلوس ومشرفاً على مسجد الملك فهد في المدينة.

ينطلق المؤلفان من مقابلة صحفية جريئة أجرياها عام 2009 مع منسق مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك، الذي عمل بإدارتي الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش، وكال في المقابلة الاتهامات لكبار مسؤولي ال "سي آي إيه"، ومن ضمنهم جورج تينيت، الذي كان مديراً للوكالة عام 2001.

وفي عرض للكتاب، تشير مجلة "نيوزويك" إلى أن التقرير الأمريكي الرسمي، الصادر عام 2004 عن لجنة 11 سبتمبر، لم يعثر على دليل يثبت تورط الحكومة السعودية في الهجمات، لكنه يقول إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى موَّلوا بصفتهم الشخصية تنظيم القاعدة.

وتزامناً مع الذكرى الـ 17 لهجمات سبتمبر، يعتزم مالوني تقديم مذكرة رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ لإجباره على تقديم الوثائق المطلوبة. ويضع مالوني نصب عينيه الحصول على وثائق من مؤسّسات أمريكية أخرى.

ويرى مالوني أن الوصول إلى تلك الوثائق قد يتطلب أمراً تنفيذياً من الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعده مستبعَداً، في ظلّ ما تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية من دعم قوي للسعودية.