بعد مشاركة أسلحتها وعتادها العسكري في انتهاك حقوق الإنسان وترويع أهالي بلدة العوامية في القطيف، خلال اجتياح القوات العسكرية السعودية للبلدة على امتداد 100يوم العام الماضي، قررت الحكومة الكندية الرضوخ للانتقادات ووقف تصاريح صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وهي الخطوة التي سبقتها ألمانيا إليها، وأعلنت وقت صفقات الأسلحة مع الرياض بسبب انتهاكات الرياض وعدوانها على اليمن.

آدم أوستن، السكرتير الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بيّن أن بلاده اتخذت خطوة الضغط على زر التوقف المؤقت فى الموافقة على تصاريح جديدة للسلطة السعودية، مبيناً أن الحكومة لم تصدر تصاريح جديدة لشحنات الأسلحة إلى الرياض طيلة فترة التحقيقات التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عقب اجتياح العوامية، في اغسطس 2017، حول نشر الرياض للمركبات المدرعة الكندية ضد السكان خلال اقتحام حيّ المسورة، وهي العملية الأمنية التي قضت على تراث يعود لقرون مرت، فيما استشهد أكثر من 30 مواطنا بينهم أطفال فيما سجل وقوع عدد كبير من الجرحى.

هناك شركتان كنديتان على الأقل أقدمتا على توفير مركبات مدرعة للسلطة السعودية، ومن بين هذه الشركات شركة “جنرال ديناميك لاند سيستمز كندا” في لندن، وهي المزود في صفقة بقيمة 15 مليار دولار توسطت فيها الحكومة الكندية لتوريد مركبات مدرعة مسلحة إلى الرياض، وفق ما كشف موقع “ذا غلوب آند ميل”.

 وفيما أشار “ذا غلوب آند ميل”، إلى أن أوستن “رفض القول ما إذا كانت كندا قد خطت خطوة أبعد وأوقفت تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إلى السعودية – بمعنى ما إذا كانت قد قطعت شحنة تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل جهات تصنيع معينة”، متذرعاً بأنه لايستطيع التحدث عما إذا كان هناك أي شحنة معلقة للحصول على تصاريح فردية معينة بسبب السرية التجارية فيما يتعلق بالعقد”، كشف عن أن شركة “جنرال ديناميك” رفضت التعليق على ما إذا كانت حكومة ترودو قد علقت تصاريحها التصديرية.

تحقيقات حكومة ترودو بشأن العوامية لم يفصح عن نتائجها وينتظر الرأي العام الكندي إفراج حكومة ترودو عن التحقيقات التي بدأتها قبل 6 أشهر عقب أحداث العوامية، حيث أنباء السكرتير الصحفي لوزير الشؤون الخارجية أنه سيتم الإفراج عن النتائج “في الوقت المناسب”، بعد إنجاز جزء كبير منه وفق تعبيره.

 وخلال يوليو الماضي2017، ولأول مرة، أظهرت أشرطة فيديو وصور استخدام القوات السعودية المركبات المدرعة الكندية الصنع ضد أهالي العوامية، ما فتح باباً واسعاً من الجدال حيال انتهاك حكومة ترودو للقواعد الكندية لمراقبة تصدير الأسلحة، والتي تحظر البيع للسطات التي تنتهك حقوق الإنسان، كما تدعو القواعد إلى فرض قيود على صادرات الأسلحة للدول التي لديها “سجل مستمر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.

 بدوره، كين ايبس، الباحث في مشروع بلوشاريس، وهو مجموعة لنزع السلاح ، عبارة عن وكالة تابعة لمجلس الكنائس الكندي، يقوم بتتبع شحنات الأسلحة، أكد أنه من الممكن أن يكون الوقف المؤقت لتراخيص تصدير الأسلحة الجديدة بادرة فارغة من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن “الليبراليين وافقوا بالفعل على 11 مليار دولار من الصادرات بموجب إتفاق الأسلحة السعودية، ما يشي أن الوقف لن من المحتمل أنه لم يؤثر على شحنات من مصنع لندن جينيرال ديناميك”، بينما هناك صفقة مركبات قتالية بقيمة 15 مليار دولار، كانت حكومة ترودو قد أذنت بتصاريح تصدير خضراء لمعظم الصفقات مع الرياض.

إلى ذلك، كانت الحكومة الألمانية أعلنت في 16 يناير 2018، تعليقها لصادرات الأسلحة إلى النظام السعودي والدول المشاركة في العدوان على اليمن، بسبب الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.