التغيير

تكشف الوثائق الأخيرة التي طلبتها سلطات المملكة في قضايا مقامة بكندا والولايات المتحدة ضد ضابط الاستخبارات السابق، "سعد الجبري" كيف عهدت الدولة بتحقيقها الكامل في مكافحة الفساد إلى تدقيق مجموعة "ديلويت" العملاقة في مجال التدقيق المالي. وتم ذلك عبر أحد أكبر العقود في مجتمع ذكاء الأعمال العالمي الضيق.

إن إجراء الاكتشاف، الصادر عن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك في 11 فبراير/شباط الماضي؛ للمطالبة بتقديم التفاصيل المصرفية للشركات المرتبطة بـ"الجبري"، ليس سوى غيض من فيض في قضية بدأت خيوطها من كندا، لكنها امتدت إلى سلطات قضائية أخرى، وفقا لموقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي.

فالرجل، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية الأسبق "محمد بن نايف" لسنوات، حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته، يواجه الآن اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات المرتبطة بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

والآن، تخضع الشركات المعنية، بما في ذلك شركة "سكاب" (SKAB) القابضة، و"ألفا ستار" لخدمات الطيران، وشركة "تحكم" التقنية المحدودة (TCC)، وشركة "الفجر الجديد" للمقاولات، وشركة "سكاي برايم" للطيران، لسيطرة صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

ويقود هذا الصندوق "محمد بن سلمان"، الذي يريد التأكد من عدم وجود كنز خفي يمكن استخدامه في مساعدة أي من خصومه.

واليوم، تتمثل هذه المعارضة (لبن سلمان) إلى حد كبير في "محمد بن نايف"، الذي ربما فقد بعض نفوذه، لكنه لا يزال يتمتع بدعم من جهات عدة، خاصة من "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" (سي آي إيه). فقد عملت "سي آي إيه" مع "بن نايف" عن كثب لسنوات. ولا يزال "الجبري" يُلاحق بن سلمان في الولايات المتحدة بتهمة الشروع في قتله.

ولتعقب أصول "الجابري"، الساعد الأيمن السابق لـ"بن نايف"، استعانت جماعة "بن سلمان" الحاكمة أولا بخدمات فريق التحقيقات والطب الشرعي في مجموعة "ديلويت" في يناير/كانون الثاني 2018. ويمكن بسهولة فهم أن "ديلويت" تنتعش باستمرار بفضل تعاملاتها مع "بن سلمان".

وانطلاقا من التدقيق الأولي لشركة "EY"، وهي شركة عالمية متخصصة في التدقيق المالي، صاغت فرق "ديلويت" تقارير تحقيق متعددة تستخدم في القضايا المرفوعة ضد "الجبري" على مدار السنوات الثلاث الماضية. والعقد معها يعد أكبر العقود في القطاع (مجتمع ذكاء الأعمال).

وفي أحدث تقرير قدمته إلى السلطات في المملكة في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، قدرت "ديلويت" أن "الجبري" اختلس 3.5 مليار دولار من الدولة.

ووفقا لمعلوماتنا، فإنه منذ عام 2017 ، قام "خالد بن عبدالرحمن العيسى"، رئيس الديوان الملكي، الذي يُعرف عنه الاحتياط الشديد، بتنسيق جهود لتعقب  أصول عشرات الأمراء ورجال الأعمال المستهدفين من قبل جماعة "بن سلمان".

تأتي معظم الأصول التي تتبعتها الرياض من عقود بين وزارة الداخلية وشركات دفاع غربية. ففي عهد "بن نايف"، الذي وعد "الجبري" وفقا للسلطات في المملكة بنسبة 5% من الأرباح التي حققتها الشركات التابعة للوزارة، تعاقدت الوزارة كثيرًا مع شركات مثل "رايثيون" و"سيكورسكي"، ومجموعة "إيرباص" وغيرها. ومن هنا جاء السؤال البالغ 3.5 مليار دولار وفقا لـ"ديلويت": هل سيذهب "محمد بن سلمان" إلى حد التشكيك في علاقته مع هذه الشركات من أجل تعقب هذه الأموال؟