اتهم تقرير جديد للأمم المتحدة النظام السعودي باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج؛ لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير الجديد الذي نشرته الخميس  صحيفة "الغارديان" البريطانية، فان المواطنون الذي يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في بلادهم، كما أكد أن المسؤولين السعودين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.

ونقلت الصحيفة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعد التقرير بن إيمرسون قوله، إن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.وذكر إيمرسون أن السلطات السعودية لم تسمح له بالولوج إلى عدد من السجون، أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم. 

وقال إيمرسون إنه "من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)" في عام 2016، وحذرت المستثمرين من أنه لا يوجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد، ما يجعل أي استثمار في الخارج عرضة لنزع الملكية، وأضاف: "لقد أصبح القضاء الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، ويفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية".

وأشار إلى أنه ليس هناك أي فصل بين السلطات في البلاد، لا حرية التعبير، ولا حرية الصحافة، ولا نقابات فعالة، وليس هناك مجتمع مدني نشط، وجميع السلطات محصورة بيد الملك وافراد أسرته.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت قبل أيام عددا من النشطاء الحقوقيين أغلبهم من النساء ووجهت لهم تهم الخيانة والتواصل مع سفارات أجنبية.