التغيير

أفرجت سلطات آل سعود عن الكاتب والخبير الاقتصادي معتقل الرأي خضر المرهون، بعد اعتقال دام عدة سنوات.

وظهر المرهون، في مقطع فيديو، نحيف الجسد، كبيرا في السن، لا يقدر على الحركة ولا السير على قدميه.

وكانت قوة أمنية، اعتقلت المرهون، في إبريل 2013 من مقر عمله في الرياض.

وقامت بعد ذلك بمداهمة منزله ومصادرة الأجهزة الالكترونية.

المرهون، الذي يشغل عضوية الجمعية الوطنية للإدارة وهو محلل اقتصادي يكتب في عدد من الصحف المحلية والعربية بينها صحيفتي الاقتصادية والشرق الأوسط .

ويحظى بمكانة مرموقة في المجتمع المحلي في الشرقية والرياض التي قضى فيها 23 سنة بحكم عمله كمصرفي.

وجاء اعتقاله متزامناً مع حملة قمع أمنية تنفذها السلطات ضد عدد من الكوادر المعارضة شملت اعتقال العشرات واتهام 16 منهم بالضلوع في شبكة تجسس مزعومة.

واشتهرت تلك الشبكة بشبكة “الكفاءات”.

تعذيب شديد

وكشف المرهون، سابقا، بتعرضه للتعذيب والعزل الانفرادي، وإحضار زوجته إلى السجن وفصل أولاده من أعمالهم.

وكذلك منع الزيارات العائلية عنه ومنعه من الاتصالات الهاتفية.

وتتعرض منطقتي “القطيف والأحساء” في المملكة منذ عام 2011م، لحملة قمع واسعة.

قتلت سلطات آل سعود أكثر من 148 مواطنا، في مختلف أشكال العمليات الانتقامية، من إعدامات واغتيالات بالرصاص وسط الشوراع العامة.

ولا تزال تحتجز 84 جثماناً من جثامين الشهداء وترفض تسليمهم لذويهم، في انتهاك فاضح للشرع الدينية والقانونية.

كما أن السجون تعجّ بالمعتقلين، فيما يفوق عدد المعتقلين الألف، لا يزالون يكابدون معاناة الاعتقال والتعذيب.

ويتهدد خطر الموت “إعداما”، حياة أكثر من 49 معتقلاً، بينهم 11 قاصراً.

تمييز ضد المنطقة الشرقية

وتأتي انتهاكات قوات آل سعود ضد أهالي المنطقة الشرقية عموماً ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل نظام آل سعود.

وذلك على خلفية الحراك السلمي الذي بدأه أهالي البلدة عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز ضدهم.

ومحافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والمواطنين الذين يشكون من التهميش والتمييز، بينما تزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.