جولة محمد بن سلمان الاوروبية من اليونان الى فرنسا لم تمر بسهولة خصوصا وان لعنة جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي لا تزال ترافقه اكثر من المليارات التي يحملها بحقائبه.

وأعلنت منظمتان غير حكوميتين اعلنتا تقديم شكوى في باريس ضد محمد بن سلمان بتهمة التواطؤ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري.

وقالت منظمتا (الديموقراطية الآن للعالم العربي) و(ترايل إنترناشونال) إن هذه الشكوى المؤلفة من اثنتين واربعين صفحة تؤكد أن بن سلمان متواطئ في الجريمة التي تمت في القنصلية السعودية في اسطنبول عام الفين وثمانية عشر.واضافت المنظمتان ان بن سلمان لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه ولي عهد، وليس رئيس دولة.

وتؤدي هذه الشكوى بشكل شبه تلقائي إلى فتح تحقيق قضائي وتعيين قاضي تحقيق كما يقول الحقوقيون.

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، رأت أن زيارة بن سلمان الى بلادها لا تؤثر في التزام فرنسا بحقوق الإنسان.

اما الرئاسة الفرنسية فادعت ان الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان مع بن سلمان.

الا ان هذه التصريحات لم تغير من واقع الصدمة لدى المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان، وعبرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز عن غضبها بالقول إنها 'مصدومة وغاضبة من واقع أن إيمانويل ماكرون سيستقبل بشرف عظيم جلاد خطيبي'.

اما أنييس كالامار التي قادت تحقيقا في اغتيال خاشقجي عندما كانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات الإعدام التعسفية، فقالت إن 'زيارة بن سلمان لفرنسا وجو بايدن للسعودية لا تغير من واقع أنه ليس سوى قاتل'.

بدورها لفتت الناشطة السعودية لينا الهذلول وهي رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة 'القسط' لحقوق الإنسان، أن زيارة بن سلمان مع زيارة بايدن إلى السعودية، لتشكل ضربة قوية للنشطاء السعوديين.

المواقف الحقوقية، سبقها تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بأن محمد بن سلمان أجاز عملية قتل خاشقجي. ويرى حقوقيون ان الغرب مع زيارة بايدن الى السعودية وبن سلمان الى فرنسا يقايض حقوق الانسان والحريات بالنفط.