التغيير

شرع مسؤولون في نظام آل سعود بتنظيم زيارات وعقد لقاءات مع مجالس إدارات شركات القطاع الخاص والعام في المملكة.

وبدأ هؤلاء في حملة منظمة – بإيعاز من بن سلمان – لزيارة هذه الشركات للبدء الفعلي بتطبيق “برنامج شريك“.

والبرنامج الجديد هو عبارة عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام في المملكة.

ويعرض المسؤولون على شركات القطاع الخاص والعام خلال لقاءات ثنائية العمل بتطبيق “برنامج شريك”، وهو الأمر الذي يتحفظ عليه مجالس إدارات الشركات.

وقال مدراء محليين وأجانب لـ”التغيير” إن البرنامج ما زال غامضا، ولا يحدد طبيعة العلاقة بين الشركة والدولة عدا عن التخوفات من سرقة بن سلمان لأموال الشركات.

وأفاد مدراء بحدوث مشادات كلامية مع المسؤولين خلال لقاءات ثنائية وزيارات لبعض مقرات الشركات حول طبيعة البرنامج.

وقالوا إن المسؤولين يرغبون الشركات ببعض المزايا لبرنامج “شريك” لكنهم يلوحون بالعقوبات والتهديدات في حال رفضت الشركات الانضمام له.

ولا يترك محمد بن سلمان، وسيلة أمنية أو اقتصادية أو صحية للتجسس على الدولة ومؤسساتها ونهب خيراتها لصالح مشاريعه الوهمية.وفي خطوة جديدة لإنقاذ بن سلمان مشاريعه الخيالية، أعلن عن برنامج “شريك” وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

البرنامج سينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال (3 تريليون دولار أمريكي تقريبا) خلال السنوات التسع القادمة.

وسيشمل ضخ 3 تريليون ريال (800 مليار دولار أمريكي) من صندوق الاستثمارات العامة و4 تريليونات ريال (تريليون دولار تقريبا).

جميع هذه الأموال ستُضخ تحت مظلة “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار” والبقية سيتم ضخها عن طريق 24 شركة محلية تقوم بتحويل جزء من أرباحها لتستثمر في مشروعه الجديد.

وبحسب مراقبون اقتصاديون يأتي هذا المشروع بعد فشل بن سلمان في استقطاب المستثمرين الأجانب لضخ التريليونات من الدولارات في مشاريعه الحالمة

“من مدينة الروبوتات الطائرة والقمر الاصطناعي والشواطئ الرملية المنيرة إلى آخر مشاريعه التي أعلنها ذا لاين التي تمتد على مدى 170 كيلو متر.

وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في “نومورا أسيت”: “لقد رأينا الحكومة تستخدم عصا لجذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة ، والآن يستخدمونها على المستثمرين المحليين”.

وأضاف: “أنا لست من المعجبين بالتدخل الحكومي في القطاع الخاص، لكن المملكة لديها طرق محدودة لتحفيز الشركات”.

ويجمع مراقبون اقتصاديون أن هذه المشاريع التي لم ينجح بن سلمان في إقناع المستثمرين الأجانب بها من خلال منتدى دافوس الصحراء، يحاول حاليا اللجوء إلى الأموال داخل المملكة

إذ كان الأمير المتهور يعتقد أن المستثمرين الأجانب سيأتون تباعًا للاستثمار في أحلامه، فاكتشف أنهم أتوا بحثًا عن أموال صندوق الاستثمارات

فهم ليسوا أقل شأنًا من رجل الأعمال الياباني ماسايوشي سون، الذي استطاع الحصول 45 مليار دولار في اجتماع استغرق أقل من ساعة.

وكذلك ازدادت الأمور تعقيدًا وصعوبةً بعد أن قاطع العديد من المستثمرين وكبار المؤسسات المالية والإعلامية مؤتمر دافوس الصحراء

أو أوقفوا الاتفاقات المبرمة سابقًا بعد أن تأكد الجميع أن لمحمد بن سلمان يد في عملية الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي.

وأدت تلك الحادثة إلى انهيار الصورة التي سوّقها لنفسه، وتغيرت صورته في الإعلام الدولي انطلاقًا من سنة 2018

فبعد أن كانت وسائل الإعلام تتحدث عنه على أساس المصلح الطموح أصبحت تتحدث عن الديكتاتور الذي يبطش بالجميع، حتى أقرب الناس إليه.

ويتفق مراقبون اقتصاديون على أن برنامج “شراكة” عبارة عن أوامر وليست مجرّد مقترحات.

وتوقعوا أن يقدم بن سلمان على فرض عقوبات اقتصادية وغيرها على الشركة وأصحابها وعائلاتهم الرافضين الاشتراك في برنامج “شراكة”.