فقدت السعودية نحو ثلث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال آخر عامين ونصف، بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى مستويات بين 30 و60 دولارا للبرميل خلال السنوات الأخيرة مقابل نحو 115 دولار في منتصف 2014.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، شهدت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية تراجعا بنسبة 32.5% خلال آخر عامين و7 أشهر، حيث انخفض من 2.75 تريليون ريال في نهاية 2014 إلى 1.85 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي.

وتثبّت السعودية سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، عند 3.75 ريال سعودي للدولار منذ عام 2012 على الأقل، بحسب بيانات مؤسسة النقد.

وسجلت السعودية عجزا في الميزانية العامة للدولة خلال عام 2015 لأول مرة في 6 سنوات مع تراجع أسعار النفط.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، وصل عجز الميزانية السعودية خلال عامي 2015 و2016 إلى 366 مليار ريال، و297 مليار ريال على التوالي بعد تراجع الإيرادات النفطية للدولة خلال السنوات الأخيرة مع انهيار أسعار النفط، وتراجع العجز في النصف الأول من 2017 عند حوالي 72.7 مليار ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيانها عن ميزانية الدولة لعام 2017 إنه “بسبب ارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية وأثر سلبا على تصنيف المملكة”.

وتراجعت الإيرادات النفطية للمملكة من 913 مليار ريال في 2014 إلى 446 مليار ريال في 2015، وإلى 329 مليار ريال في 2016، ووفقا لتقديرات موازنة العام الجاري متوقع أن تصل إلى 480 مليار ريال في 2017.

واعتمدت السعودية في تمويلها لعجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة على السحب من احتياطي الدولة إلى جانب الاقتراض وإصدارات أدوات الدين، حيث ارتفع الدين العام السعودي من 44 مليار ريال بنهاية 2014 إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016 بما يمثل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تحسن العجز في الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن قيمة الأصول الاحتياطية شهدت تراجعا بقيمة 154.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام.

وفي تقرير لوكالة رويترز في يونيو الماضي، قالت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني إن تحسن عجز الموازنة مع استمرار تراجع الاحتياطي بنفس الوتيرة “يشير إلى استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة”.

واستبعد التقرير ما تكهنه بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن، حيث أشار مسؤول سعودي كبير في أواخر عام 2015 إلى أن التدخل، يكلف المملكة حوالي سبعة مليارات دولار سنويا وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء عسكريين أجانب.

ووفقا لتقرير وكالة رويترز، تكهن آخرون بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه النظرية أيضا.

وقال مصرفي دولي على اتصال بالسلطات السعودية، إن قدرا كبيرا من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع فيما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج خاصة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي، وفقا لوكالة رويترز.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد السعودية، فإن الأصول الاحتياطية توزعت بنهاية يوليو الماضي بين 1.24 تريليون ريال استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و574.7 مليار ريال نقد أجنبي وودائع، و28.9 مليار ريال حقوق السحب الخاصة، و7.4 مليار ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و1.6 مليار ريال ذهب نقدي.

ومع الأثر الذي أحدثه تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة في الاقتصاد السعودي، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان في أبريل من العام الماضي، وكان وقتها وليا لولي العهد، رؤية السعودية 2030.

واستهدفت الرؤية الجديدة إجراء إصلاحات واسعة من أجل تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ووفقا لوكالة رويترز، تشمل الرؤية زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، وطرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية.

كما تتضمن تغييرات ستساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر، وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأمريكي.