قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد جراهام في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أثناء إعلانه عن ارتباط واشنطن القوي بالرياض، إن السعوديين "سيتضورون جوعاً" إذا لم يبيعوا نفطهم.

وأضاف السيناتور الأمريكي المرموق في المقابلة: "إذا لم تدعم أمريكا السعوديين، لن يتمكن جيش السعودية من التعامل مع اليمنيين، والآن الحوثيين يضغطون وبقوة على الجيش السعودي"، ونحن ما زلنا نرسل أسلحة للسعوديين.

وتابع السيناتور: "وجهة نظري هي أن السعوديين سيموتون لو لم يبيعوا النفط ، لذلك أعتقد أن حاجتهم لنا أكبر بكثير من حاجتنا لهم"، واستمر غراهام بالقول "محمد بن سلمان" أصبح شخصاً غير موثوق به وعلينا إعادة تنظيم علاقاتنا مع السعودية.

في الوقت نفسه، انتقد السفير الأمريكي السابق في الرياض سياسات الحاكم السعودي، وقال: "محمد بن سلمان هو بلا حكمة ولا يستطيع التعامل مع السعودية.

روبرت جوردان، في اجتماع عقد في المركز العربي لواشنطن، قال واصفاً سياسات ابن سلمان: "إن سياسات ولي العهد السعودي فشلت في العامين الماضيين وهو نفسه مسؤول عن هذه السياسة الفاشلة، وأضاف: "الحاكم السعودي هو من دون حكمة وهو غير قادر على إدارة السعودية".

وقال أيضاً: "واشنطن مع السعودية والنظام الإسرائيلي، والمؤتمر المناهض لإيران في وارسو، بولندا، فشلوا أيضاً"، وأضاف إن السعودية والإمارات تشتركان من حيث مصالحها في العداء لإيران.

إن صيغة الحماية الأمريكية مقابل عائدات النفط، بدأت بالاهتزاز أثناء ولاية باراك أوباما الثانية حيث أخذت السعودية في التمادي بدعم الحروب بالوكالة بما يفوق الحاجة الأمريكية، ولا سيما في العراق وسوريا واليمن، فالرئيس أوباما رأى أن أمريكا لا يسعها حماية السعودية من التناقضات التي تهدد انهيارها من الداخل.

ولهذا دعا أوباما السعودية إلى تغيير أساليب الحكم، ودعا الحكم السعودي إلى تحقيق إصلاحات داخلية، وتخلّى بذلك عن جانب من الصيغة القديمة، وهو حمايتها من الداخل أيضاً مقابل عائدات النفط.

ترامب يقلب الصيغة رأساً على عقب، في إشارته إلى أن السلاح الذي تشتريه السعودية من أمريكا والدول الغربية، لا يكفي لحمايتها، فالسعودية ليست بمأمن مقابل تسليم العائدات إنما عليها تسليم ترامب حرية التصرّف في زيادة إنتاج النفط السعودي لتغطية حاجة الأسواق المهددة نتيجة العقوبات على إيران، وعليها أيضاً تفجير منظمة الأوبك وتخفيض أسعار النفط، لحماية أمريكا والدول الصناعية من الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرّض لها بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.

هذا وقام ترامب بتذكّير الملك سلمان بأن ثمن حماية واشنطن للسعودية يتجاوز كثيراً ما تدفعه من مئات المليارات، فهو يتحدث عن شركة آرامكو لخصصة الشركة كلها في بورصة نيويورك، آملاً بتوفير 2000 مليار دولار كدفعة أولى من التصرّف في ملكية النفط والطاقة.

ولعل ما يطمح إليه ترامب يفوق هذه المساعي إلى دفع السعودية للخضوع إلى ديون البنك الدولي والمصارف الأمريكية والقضاء بذلك على أكبر ميزانية عربية تتجاوز 260 مليار دولار.

واللافت أن ترامب لم يلوّح بعد بقانون "جاستا" الذي يتحرّك من جديد بعيداً عن الأضواء للتعويض لعائلات 2500 من ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر وعلى 20 ألف من المصابين والمؤسسات المتضررة بمئات مليارات الدولارات.

ترامب لا يحمي السعودية من التناقضات الداخلية التي تهدّد أركان الحكم، بل يعمل على تفاقمه، ولا يحمي السعودية من الخارج، إنما يدفعها لتهديد دول المنطقة، لكنه يحميها في الحرب على اليمن وقتل اليمنيين وتجويعهم، إلى أن يتعرّض ترامب نفسه إلى تهديد داخلي وإنساني ضد الجرائم.