سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء في تقرير لها، على المساعدات المقدمة للأردن من السعودية والإمارات والهدف الخفي من ورائها، مشيرة إلى أن هذه المساعدات جاءت بهدف ممارسة ضغوط على الأردن لتبني مواقف هذه الدول خاصة في أزمتها مع قطر.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن بنيامين بارت مراسل صحيفة لوموند الفرنسية في بيروت قد لاحظ أن المساعدات التي تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر بتقديمها إلى الأردن والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليار دولار قد خلقت متنفسا جديدا لعمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التأكد مرة أخرى من أن الاستراتيجية التي تتبعها المملكة الأردنية هي التي تحميها من السقوط وتعزز بقاءها على رأس سلطة هذا البلد. فقد تمكنت هذه المملكة من تجاوز الأزمة التي شهدتها في أوائل شهر يونيو، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي هزت البلاد بسبب سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة.

وقد كان ذلك بفضل تدخل نظرائها الخليجيين لحل هذه الأزمة، بسبب خشيتهم من تحول الأوضاع داخل هذه الدولة الحاجزة،باعتبارها مركز الأزمات الرئيسية الثلاث التي تعصف بالشرق الأوسط (القضيتان السورية والعراقية والقضية الفلسطينية)، إلى حالة من الفوضى.

وذكرت الصحيفة بحسب ترجمة “عربي21” أن هذا الدعم قد سمح لرئيس الوزراء الجديد، عمر الرزاز، بسحب مشروع قانون الضرائب، الذي أثار غضب الشارع الأردني، يوم الخميس 14 يونيو بشكل رسمي.

ويقترح هذا المشروع زيادة تتراوح بين خمسة بالمائة و25 بالمائة في ضريبة الدخل، التي تم تخفيض حدها الأدنى لتشمل من هنا فصاعدا الأشخاص الذين يتحصلون على راتب شهري يفوق ثمانية ألاف دينار (أي ما يعادل 9700 يورو)، في الوقت الذي كان حدها الأدنى يُفرض على العاملين الذين يتقاضون 12 ألف دينار شهريا.

وبينت الصحيفة أن هذا المنعطف الضريبي قد أعقب سلسلة من التدابير لم تكن محل ترحاب من قبل الشارع الأردني. ففي الفترة الأخيرة، تم الترفيع في الضريبة على القيمة المضافة وتقليص الدعم على الكهرباء والبنزين والخبز، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع ارتفاع واضح في نسبة البطالة (التي بلغت 18.5 بالمائة في السنة الحالية بينما كانت تبلغ 11 بالمائة سنة 2011) ووضعا كارثيا للخدمات العامة (31 بالمائة من الأسر الأردنية تدرس أبنائها القطاع الخاص). لهذا، كان هذا المشروع بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.

وتطرقت الصحيفة إلى أنه بعد ثلاثة أيام من قمة مكة، قدمت الدوحة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الأردن و10 آلاف فرصة عمل لمواطنيها في قطر.

ويعود ذلك إلى أن سخاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستكون له تبعات عديدة. وفي مقابل هذه المساعدات، من الواضح أن هذين البلدين يأملان في اتباع الأردن لنفس مواقفهما المتعلقة بالقضايا الإقليمية الرئيسية.

وأفادت الصحيفة أنه في ملف الأزمة القطرية، تبنت المملكة الهاشمية مواقف وسطية إلى حد الآن. فقد قلصت من مستوى تمثيلها في الدوحة دون قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الإمارة، كما فعلت كل من الرياض وأبوظبي. ومن المتوقع أيضا أن تؤثر هذا المساعدات في المستقبل على مشاركة الأردن، التي ظلت إلى الآن بسيطة، في ظل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وبخصوص القضية الفلسطينية، لا تنوي دولة الأردن، التي ينحدر أكثر من نصف سكانها من أصل فلسطيني، تغيير رأيها حول أسس حل هذا النزاع، ذلك أنها تطالب بقيام دولتين لشعبين اثنين، يفصل بينهما خط 1967، وتكون القدس عاصمتهما المشتركة. وقد دفعها هذا الموقف إلى إدانة الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة بشدة. من ناحية أخرى، تبدو كل من الرياض وأبوظبي، اللتين اكتفتا ببعض الاحتجاجات الشكلية على قرار دونالد ترامب، بأنهما على استعداد للتنازل عن بعض أسس هذا الحل.

واستنتجت الصحيفة أنه، لهذا السبب من المرجح أن يلعب الأردن، خلال الأشهر المقبلة، دور الوسيط بين الطرفين في إطار هذه المفاوضات. وقد أقر عمر الرزاز بالفعل بأن بلاده “تتعرض لضغوط” من قبل حلفائها. وعلى الرغم من أهمية المساعدات القطرية المقدمة للأردن، إلا أنها لن تكون كافية لتحرير عمان من المطالب الضمنية أو الصريحة التي يفرضها عليها التحالف الموالي للسعودية.

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه بسبب ضعف الموارد الطبيعية والضرر الذي لحق بها عقب الأزمات السورية والعراقية، يبدو أنه قد حكم على الأردن بالموازنة بين مصالحه ومصالح مانحيه الكرماء، كثيري الشروط.