اكدت مؤسسة حقوقية امريكية، أن السعودية ليس لديها تمثيل رسمي للعامة مثل وجود برلمان منتخب، كما لا يملك مواطنوها أي وسيلة للتأثير على صنع القرار.

واضافت مؤسسة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان في تقرير جديد أن الشباب الذين يشكلون حوالي 60% من السكان في السعودية لا يتمتعون باي صوت رسمي وتمتعهم فقط بوسائل إعلامية اجتماعية رغم انهم يرغبون في أن يكون لهم رأي في حياتهم وسياسات البلد الاجتماعية والداخلية والخارجية.

وتتألف العائلة المالكة السعودية من اكثر من عشرة الاف عضو، من بينهم حوالي 60 عضواً يشاركون في القرارات السياسية الرئيسية، والنظام السياسي والقانوني السعودي يدور حول محور عائلة واحدة، إذ أن السعودية من بين الدول النادرة التي سميت باسم عائلتها الحاكمة "ما يدل على أن ارتفاع مكانة هذه العائلة يعتبر أكثر تفوقاً على أي شيء آخر"، بحسب المؤسسة.

واضافت المؤسسة الامريكية "تفتقد السعودية لأي دور عملي للمواطنين في الهيكل القانوني للنظام الحاكم سواء عبر المنظمات غير الحكومية أو النقابات التي تفعّل شؤون حقوق الإنسان".

وأوصت المؤسسة الحقوقية المجتمع الدولي بأن يضع حملات القمع المستمرة على المنظمات غير الحكومية في السعودية كبند ثابت في جدول أعمال المناقشات الثنائية مع المسئولين السعوديين.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل المزيد في شجب المضايقات المستمرة لمنظمات المجتمع المدني في السعودية، بما في ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحثت مؤسسة امباكت على تعديل قانون الأحوال المدنية لحظر قمع النشاط السلمي في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بخدمات التعليم والعمل والحصول على الخدمات والبرامج الحكومية والخاصة.

ودعت إلى تدريب القضاة وموظفي المحاكم في السعودية لتنفيذ قانون الحماية من العنف والتمييز وإصدار مبادئ توجيهية واضحة بشأن معايير الإثبات والعقوبات لمتعاطي، وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة.