وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2016، على تشريع يسمح للناجين من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وذوي الضحايا، بإقامة دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية للمطالبة بتعويضات.

وجرت الموافقة على التشريع الذي يعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب بموافقة جماعية من أعضاء المجلس.

وإذا وافق مجلس النواب على التشريع بداية، ووقعه الرئيس باراك أوباما، فسوف يتيح المضي قدماً في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك، تسعى لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في 2001.

وفي أول رد فعل له، قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن لديه “مخاوف جادة” بشأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين: “في ضوء المخاوف التي عبّرنا عنها (…) من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع.”

وفي 2 مايو/ أيار 2016 هددت السعودية أمريكا، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن “قانوناً كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة.” ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومساعدين في الكونجرس، القول إن إدارة الرئيس أوباما حشدت نواباً بالكونجرس، للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.