طالب مجلس العموم البريطاني من جديد بالتحقيق في معلومات حول تعذيب الناشطات الحقوقيات في السعودية ، داعيا

 حكومة تيريزا ماي لإصدار بيان علني يطالب من نظام ال سعود بالإفراج الفوري عن تلك الناشطات.

وقدم 18 نائبا في مجلس العموم مشروع قرار يدين احتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة في السعودية، واعتبر مشروع القرار  "إن البرلمان البريطاني قلق بشأن استمرار عمليات احتجاز الناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر البدوي، بعد أشهر من اعتقالهن سنة 2018.

ويعترف البرلمان البريطاني بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى حمايتهم، ويحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح الناشطات فورا دون قيد أو شرط، بما في ذلك جميع المحتجزات اللواتي اعتقلن بسبب تعبيرهن عن آرائهن بطريقة سلمية أو بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، والسماح بإجراء تحقيق فوري ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة؛ لضمان عرض المسؤولين عن هذه الممارسات للمحاسبة.

كما يطالب البرلمان الحكومة البريطانية بإصدار بيان علني يدعو فورا إلى الإفراج عن الناشطات المعتقلات من قبل الحكومة السعودية.

وكانت منظمات حقوقية عديدة مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة القسط، أكدت في تقارير سابقة أن الناشطات السعوديات يتعرضن للتحرش الجنسي، والتعذيب وسوء المعاملة، والصدمات الكهربائية، والجلد والضرب على باطن القدمين، خلال فترة احتجازهن التي سبقت المحاكمة، ومن المرجح أن هذه الممارسات لا تزال مستمرة.

وبحسب التقارير الحقوقية فان الناشطات تعرضن في سجون النظام السعودي للجلد والضرب والصعق بالكهرباء والمضايقة بشكل متكرر، بأشراف سعود القحطاني، أحد كبار مستشاري ولي العهد محمد بن سلمان، المتورط بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.