التغيير

افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الـ 47 (21 يونيو-13 يوليو 2021)، في جنيف، فيما تتصدر انتهاكات نظام آل سعود أجندة ملفات البحث.

ويستعرض المجلس خلال دورته تقارير حول مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان وسيشارك في أكثر من 30 حوارا تفاعليا مع خبراء ومجموعات وآليات حقوق الإنسان.

وسيستمع الأعضاء إلى حوالى 70 تقريرا حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك وباء كورونا .

وسيعقد المجلس مناقشته السنوية ليوم كامل حول حقوق المرأة وكذلك حلقة نقاش كل أربع سنوات حول تعزيز حقوق الإنسان .

وستقدم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت تقريرها السنوي عن أنشطة مكتبها والتقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وأشارت باشيليت إلى أن المملكة من بين الدول التي كانت قد أثارت مخاوف بشأن تصاعد الانتهاكات فيها خلال الدورة الماضية للمجلس.

وكانت باشيليت قد أكدت أن المملكة لا زالت تمارس الاعتقال التعسفي ولا تحمي حرية الرأي والتعبير.

وأبدت أسفها في الذكرى 15 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان كونها تأتي في ظل انتكاسات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل تآكل الفضاء الديمقراطي والمدني.

وواجهت المملكة سلسلة انتقادات خلال الدورات السابقة للمجلس، كما كررت وعودها لتطبيق الالتزامات في الملفات الحقوقية.

والأسبوع الماضي، أعدمت السطات القاصر مصطفى آل دوريش، في مخالفة لوعودها أمام مجلس حقوق الإنسان، فيما يتعلق بإعدام القاصرين كما لا زالت تهدد آخرين غيره.

وإضافة إلى ملف الإعدام استمرت الانتهاكات في عدد من الملفات الحقوقية بما في ذلك استمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب وملاحقة النشطاء والمدافعين من دون بروز أفق لإصلاحات حقيقية.

يذكر أنه في أكتوبر 2020 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصين وروسيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية فيما أخفقت المملكة في محاولتها الفوز بمقعد في المجلس الذي مقره جنيف.

وأعلن برندان فارما مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نتائج فرز الأصوات النهائية لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، أظهرت تصدر باكستان وأزباكستان والنبال والصين.

فيما حلت المملكة في المرتبة الخامسة (5 دول كانت تتنافس على 4 مقاعد).

ويتم انتخاب المرشحين في اقتراع سري في مجموعات جغرافية لضمان التمثيل العادل. وكانت مجموعة آسيا والمحيط الهادي التي ضمت المملكة هي الوحيدة التي شهدت تنافسا يوم الثلاثاء بين خمسة مرشحين على أربعة مقاعد.

وبدأ الأعضاء الجدد فترة عضويتهم في أول يناير/كانون الثاني 2021.

وحصلت المملكة على 152 صوتا عندما تم انتخابها آخر مرة في 2016 لعضوية المجلس من عام 2017 إلى عام 2019 لكن لم تصوت لصالح الرياض سوى 90 دولة فقط بانخفاض 40 في المئة.

وتعرضت الرياض لانتقادات على الصعيد الدولي بسبب سجلهما في مجال حقوق الإنسان ما دفع منظمات أوروبية إلى إطلاق حملة لمنع المملكة من شغل مقعد في المجلس الأممي.