اكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في فرنسا، استخدام أسلحة من تصنيع فرنسي لدعم الحرب التي تشنها السعودية والامارات على اليمن.

وبحست وكالة "فرانس برس" فإن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات استخدم في هذه الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

وتتضمن المذكرة التي أرسلتها مديرية الاستخبارات العسكرية إلى الحكومة الفرنسية في أكتوبر 2018، تاكيدا واضحا عن وجود أسلحة فرنسية تستخدم على الأراضي اليمنية من جانب الرياض وأبوظبي ضد اليمنيين.

وحسب المذكرة، يوفر 48 مدفعا من نوع سيزار مصنعة من شركة "نيكستر" الفرنسية ومنتشرة على طول الحدود السعودية اليمنية "مساندة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتبيّن خريطة لمديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان "شعب تحت تهديد القنابل" أن "436 ألفا و370 شخصا قد يتعرضوا لضربات مدفعية محتملة" بعضها من مدافع فرنسية الصنع، وعلى أرض المعركة، سجل انتشار لدبابات "لوكلير" مباعة للإمارات في التسعينات "عند المواقع الدفاعية في اليمن"، حسب المذكرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، إن 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما توفوا بسبب الجوع والمرض وسوء التغذية، خلال الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان 2015 وأكتوبر/ تشرين الأول 2018.

بدورها قالت رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية ، في بيان للمنظمة صدر اليوم الثلاثاء، إن "من المخزي أنه وبعد مرور أربع سنوات على تصاعد النزاع المسلح في اليمن، تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بيع الأسلحة لأعضاء التحالف وخصوصاً للسعودية وللإمارات"، مضيفةً أن "التحالف يعتمد على حقيقة أن الدول الأخرى تغض الطرف عن انتهاكاته".

واليمن هي "الأسوأ في العالم من ناحية الكارثة الإنسانية"، على حد تعبير ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وكل جرائم الانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها النظام السعودي، كانت كفيلةً بتسليط الضوء على الدور الأمريكي وفتح المجال لمناقشة طبيعة السياسة الأمريكية التي تعد شريكاً للسعودية والإمارات في الحرب، وفقاً لتقرير سابق لنيويورك تايمز.