التغيير

طالبت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) الكونغرس الأمريكي بوقف تمثيل جماعات الضغط وعملاء حكوميين أجانب متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني لصالح المملكة.

وأبرز المنظمة مخاطر أنشطة إدوارد نيوبيري وهو وكيل أجنبي للمركز للدراسات وشؤون الإعلام، وهو مؤسسة حكومية يستخدم موظفوها التخويف والعنف لردع منتقدي الحكومة في المملكة.

وذكرت المنظمة أن إدوارد نيوبيري هو الشريك الإداري العالمي لممارسات السياسة العامة والحلول الاستقصائية والتنظيمية في شركة سكوير باتون بوغز، وهي شركة محاماة عالمية يقع مقرها في واشنطن العاصمة.

تم تسجيله منذ عام 2016 كوكيل أجنبي لصالح المركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي (“المركز السعودي”)، بعد توقيع اتفاق مع رئيس المركز آنذاك، سعود القحطاني، مقابل رسوم سنوية قدرها 1.2 مليون دولار.

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على القحطاني لدوره في جريمة قتل جمال خاشقجي، ووثقت منظمة (DAWN) تورطه الشخصي في اعتقال وتعذيب النشطاء. استخدم القحطاني وطاقم المركز الترهيب والعنف لاضطهاد منتقدي الحكومة.

على الرغم من هذا السجل المخزي، قدم نيوبيري المشورة للمركز وللقحطاني ومارس الضغط على كبار موظفي الكونغرس نيابة عن المركز. لا تتفق مثل هذه الأنشطة مع المعايير والممارسات القانونية والأخلاقية له ولشركة سكوير باتون بوغز لتجنب التواطؤ في انتهاكات الحقوق التي يرتكبها المركز.

وقد قام المركز، الممول من الحكومة في المملكة، بتهديد وترهيب الكتّاب والناشطين لنشر محتوى مؤيد للحكومة وفرض عقوبات على الكتّاب والصحفيين الناقدين.

تورط كبار المسؤولين المرتبطين بالمركز، بمن فيهم القحطاني، بشكل مباشر في جريمة قتل خاشقجي، ومحاولة قتل منفيين آخرين في الخارج، وتعذيب ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة.

هناك كاتبان آخران على الأقل رفضا الانصياع لإملاءات المركز لا يزالان في السجن بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أثناء تمثيل السيد نيوبيري للمركز، انخرط المركز أيضًا في نشاطات المراقبة والقرصنة ضد صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

منذ عام 2016، تلقت شركة سكوير باتون بوغز 2.7 مليون دولار على الأقل من المركز.

وحتى بعد أن تحدثت حكومة الولايات المتحدة علنًا عن تورط المركز في مقتل خاشقجي وفرضت عقوبات على القحطاني في إطار عقوبات قانون ماغنتسكي الدولي، يواصل السيد نيوبيري تقديم المشورة والخدمات الأخرى إلى المركز، الذي عمل بشكل فعال على تبييض انتهاكات الحكومة.

قدم نيوبيري وشركة سكوير باتون بوغز للمركز خدمات الضغط والخدمات القانونية، بما في ذلك محاولات التأثير على الرأي العام الأمريكي وسلوك المسؤولين الأمريكيين.

بموجب القانون الدولي، تتحمل الشركات مثل شركة سكوير باتون غوبز مسؤوليات لتجنب المساهمة في الآثار السلبية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها التجارية.

يتعارض الضغط نيابة عن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز مع هذه المسؤوليات. يوفر مثل هذا الضغط الدعم والغطاء لمنتهكي حقوق الإنسان.

صفقة ضغط بملايين الدولارات

في رسالة تعاقد بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2016 موجهة إلى القحطاني، كتب نيوبيري، “نشكرك على إتاحة الفرصة لتمثيل مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التابع للديوان الملكي من خلال تقديم المشورة القانونية والاستراتيجية والمناصرة بشأن السياسة الخارجية والقضايا ذات الصلة في حكومة الولايات المتحدة”.

قال بن فريمان من مركز السياسة الدولية: “عندما تقول الحكومة الأمريكية أن الشخص الذي وقعتَ معه عقد ضغط هو أحد الأشخاص المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي، كيف تنام بالليل؟” واستفسر قائلًا: “كيف لا تتساءل عما إذا كان العمل الذي تقوم به يساعد الناس على الإفلات بجريمة قتل؟”

في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، أبلغت شركة سكوير باتون بوغز عن أكثر من 200 اجتماع ومكالمة هاتفية ورسائل بريد إلكتروني مع أعضاء الكونغرس نيابة عن المركز.

قامت شركة سكوير باتون بوغز، تحت قيادة نيوبيري، بتقديم المشورة للمركز “فيما يتعلق بالمشورة القانونية والاستراتيجية المتعلقة بالسياسة والمناصرة بشأن السياسة الخارجية والقضايا ذات الصلة في حكومة الولايات المتحدة”.

وفي عام 2020، دفع المركز 391,000 دولار أمريكي لصالح شركة سكوير باتون بوغز مقابل خدمات الشركة، بما في ذلك خدمات الضغط والخدمات القانونية.

سعود القحطاني هو مستشار مقرب لـ محمد بن سلمان، ووفقًا لمجتمع المخابرات الأمريكية، فهو العقل المدبر وراء مقتل خاشقجي. خلص تقرير استخباراتي أمريكي إلى أن كلًا من محمد بن سلمان والقحطاني خططا لعملية القتل، وقامت 29 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول الـ 26 المنطوية في تأشيرة شنغن الأوروبية، بفرض حظر سفر ضد القحطاني لدوره في هذه الجريمة.

كما فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على القحطاني. ووجه المدعون الأتراك اتهامات له لدوره في جريمة القتل ويحاكمونه حاليًا هو وغيره من المسؤولين الحكوميين المتورطين في الجريمة.

كما تورط القحطاني شخصيًا في تعذيب ناشطات في مجال حقوق المرأة. فقد احتجز الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول في سجن سري حيث تعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي. وبحسب الهذلول، فإن القحطاني أشرف بنفسه على تعذيبها، وقال لها في إحدى المرات: “سأقتلك، سأقطعك إلى أشلاء وأرميك في المجاري. لكن قبل ذلك، سأغتصبك”.

بالإضافة إلى القحطاني، تورط مسؤولون آخرون في المركز في جريمة قتل خاشقجي. فبحسب مسؤولين في المخابرات الأمريكية، فإن الفريق الذي تم إرساله إلى إسطنبول لقتل أو اختطاف خاشقجي، “شمل مسؤولين عملوا أو مرتبطين بالمركز للدراسات والشؤون الإعلامية”.

كان تورط المركز في جريمة قتل خاشقجي متسقًا مع النمط الذي اتبعه، باستخدام الترهيب والتهديد والمراقبة والقرصنة للترويج لحملاته الإعلامية نيابة عن العائلة المالكة ، بحسب تقارير منشورة وروايات متعددة لأكاديميين ونشطاء تحدثوا إلى باحثي منظمة (DAWN).

خلال 2017-2018، قبل مقتل خاشقجي، تواصل المركز مع العديد من النشطاء الذين لهم عدد كبير من المتابعين على تويتر يطلب منهم التغريد لدعم الحكومة. هدّد مسؤولو المركز باعتقال من لم يمتثل لإملاءاته.

تم القبض على أولئك الذين لم يمتثلوا للأوامر، وفي حالة خاشقجي، تم قتله. في حين أنه ليس من غير القانوني أن تطلب وكالة حكومية من المدونين والكتّاب دعم رسائلها، فإن الأمثلة الثلاثة التالية توضح أن المسؤولين من المركز لم يطلبوا بل أمروا الكتّاب بتضخيم الرسائل الحكومية، مع التحذير من عواقب وخيمة إن رفضوا ذلك:

جريمة قتل خاشقجي

قام مسؤولون بقتل وتقطيع أوصال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكان خاشقجي قد ذهب إلى منفى اختياري في الولايات المتحدة بعد أن أمره القحطاني بالتوقف عن الكتابة أو التحدث أو التغريد على تويتر.

وفقًا لأصدقاء خاشقجي الذين تحدثوا إلى منظمة (DAWN)، في الأشهر التي سبقت مقتله، أخبرهم خاشقجي أن القحطاني اتصل به في الولايات المتحدة في مناسبات متعددة، وعلّق على نشاطه على تويتر وطلب منه الكتابة أو الامتناع عن كتابة رسائل معينة على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن لم يمتثل خاشقجي لذلك.

حاول القحطاني أولًا إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة، مؤكدًا له أنه سيكون بأمان هناك، ثم قام لاحقًا بالتخطيط لقتله.

كما استخدم مسؤولو المركز وسائل التواصل الاجتماعي لمضايقة أولئك الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة. ففي أغسطس/آب 2017، طلب القحطاني من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم أسماء الأشخاص المؤيدين لقطر، التي كانت المملكة تقاطعها في ذلك الوقت، حتى يتمكن من إنشاء قائمة سوداء و “النظر فيها”.

اعتقل المسؤولون في المملكة وألحقوا الأذى الجسدي ببعض الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء. كما أنشأ المركز وأدار حسابات وهمية ودفع لمستخدمي تويتر في المملكة مقابل مضايقة المعارضين على الإنترنت.

يبدو أن المركز قد استخدم أبحاث ومعلومات حول الملف الإعلامي للحكومة لتحديد النشطاء الذين يجب ترهيبهم واعتقالهم، بما في ذلك أفراد عائلات النشطاء خارج المملكة.

وفقًا لمسؤول أمني سابق تحدث إلى منظمة (DAWN) في 28 مارس/آذار 2021، فإنه حتى عام 2017، عمل المركز أيضًا كجهاز مواز لجمع معلومات استخباراتية، بحيث يرفع تقاريره إلى محمد بن سلمان شخصيًا، ويقوم باختراق حسابات تخص معارضين وصحفيين أجانب، ومراقبة المنشقين.

استخدم المسؤولون في المملكة برامج وأدوات تجسس كانت لدى القحطاني، الذي يعمل لحساب المركز الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الديوان الملكي، لاختراق موظفي منظمة العفو الدولية والمعارضين.

بعد مقتل خاشقجي، أنهى القحطاني قيادته الرسمية للمركز، وتم بموجب أمر ملكي إنشاء مركز جديد للدراسات الإعلامية والتواصل لتقييم وتحسين صورة المملكة، خاصة في الخارج. كلّف الأمر الملكي النسخة الجديدة من المركز بأهداف مماثلة للأهداف القديمة.

المركز الجديد له مكانة أقل، وليس من الواضح ما إذا كان المركز القديم يستمر في العمل بالتوازي، أو ما إذا كانت أنشطته تندرج في المركز الجديد. لم يحدد الأمر الملكي بإنشاء المركز الجديد وظائف المركز الجديد، لكن تبدو متشابهة للغاية مع تلك الخاصة بالمركز القديم.

على سبيل المثال، قال باحث لمنظمة (DAWN) أنه في أغسطس/آب 2020، اتصل به مسؤولون من المركز الجديد يطلبون منه بحوث وتوصيات حول كيفية التعامل مع انتشار المعارضين في الخارج—وهي وظيفة تقليدية للمركز القديم.

لم يعد القحطاني مرتبطًا علنًا بأي مركز إعلامي حكومي، رغم ورود تقارير عن استمراره في ممارسة نفوذه من وراء الكواليس.

يواصل نيوبيري تمثيل المركز وإدراجه في التقارير التي يرفعها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالاسم الأصلي للمركز، مركز الدراسات والشؤون الإعلامية.

في النصف الثاني من عام 2020، قدمت شركة سكوير باتون بوغز المشورة القانونية العامة للمركز وتلقت مبلغ 157,300 دولار أمريكي مقابل ذلك. يمثّل السيد بريت بويلز، وهو أيضًا من شركة سكوير باتون بوغز، المركز مع نيوبيري.

نيوبيري، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه “ملك شارع كيه” في العاصمة واشنطن، هو عضو في مجموعة القيادة التنفيذية للشركة. تم تصنيفه كمحام رائد من قبل مؤسسة (The Legal 500) والتي أشارت إلى أنه “أحد أكثر المحامين موهبة في واشنطن”، بالإضافة إلى أنه “مفكر استراتيجي ممتاز وخبير تكتيكي”، وقد تم اختياره “أفضل عضو في جماعة ضغط” من قبل مؤسسة ذا هيل.

كما أن نيوبيري هو عضو في مجلس إدارة المجلس الأطلسي ومدير متحف أوجونكويت للفن الأمريكي. وقد عمل أيضًا في مجلس زوار جامعة جورج ميسون، وعن طريق تعيينه من قبل حاكم ولاية فرجينيا تيم كين، شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز كينيدي، ويعمل كعضو مجلس أمناء متحف البناء الوطني. وهو حاصل على بكالوريوس من جامعة جورج ميسون ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورجتاون.

نيوبيري محامٍ وناشط ضغط ناجح ومشهور في واشنطن العاصمة. لقد شوّه سمعته وسمعة شركة سكوير باتون بوغز من خلال تمثيله للمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية والسعي لتزويد المركز بالمشورة والمناصرة فيما يتعلق بالحكومة الأمريكية على الرغم من سجل المركز الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان.

يجب على نيوبيري وشركة سكوير باتون بوغز إنهاء عقدهما مع المركز على الفور وإجراء مراجعة للعناية الواجبة لجميع عملائهم.

يجب على الكونغرس منع جماعات الضغط من تمثيل عملاء حكوميين أجانب متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مثل تمثيل نيوبيري للمركز.

كما يجب على المسؤولين الأمريكيين الامتناع عن الاجتماع مع إدوارد نيوبيري وجماعات الضغط الأخرى التي تعمل لصالح المركز.

وعلى نقابات المحامين بالولايات المختلفة التحقيق والإيقاف من ممارسة القانون بحق أي محامٍ يعمل مع شركة سكوير باتون بوغز، بما في ذلك نيوبيري، الذي قد يكون قد نقل بيانات كاذبة ومضللة، بما في ذلك الإسقاطات المادية، إلى المشرعين والجمهور بشكل عام بصفتهم أعضاء في جماعات ضغط.