التغيير

عبّر معارضون لنظام آل سعود  بالخارج عن خوفهم على حياتهم بعد إفلات "محمد بن سلمان" من أي عقوبات جراء تورطه بجريمة اغتيال مواطنه الصحفي "جمال خاشقجي" فى إسطنبول 2018.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن معارضين مقيمين بالغرب قولهم إنهم يشعرون بالرعب جراء تجنب الإدارة الأمريكية الجديدة فرض عقوبات على "ابن سلمان" لأن ذلك سوف يشجعه على مواصلة عملياته الانتقامية والمتهورة.

وفي تصريحاته للصحيفة، قال "خالد الجبري"، وهو نجل مسؤول المخابرات السابق، سعد الجبري، إن "الافتقار إلى المساءلة المباشرة سيمنح محمد بن سلمان الإفلات الدائم من العقاب، ما يجعله أكثر خطورة".

وأضاف "الجبري" الذي يعيش مع والده في كندا: "ربما يعتقد أنه يمكن أن يفلت من الاغتيالات المستقبلية طالما أنه لا يترك أثر".

وعلى نفس المنوال،  قال المعارض البارز، "عمر عبد العزيز" الذي كان من المقربين لـ"خاشقجي"، إنه "من الواضح أن بن سلمان يمكنه فعل ما يشاء", وسبق أن حذرت السلطات الكندية الصيف الماضي بأنه "هدف محتمل" للمملكة.

وأضاف عبدالعزيز أن "ابن سلمان لن يوقفه أحد، ولن يعاقبه أحد, أحاول أن أكون متفائلا، لكن العدالة لم تتحقق", كما أشار بقلق إلى حالة تم الإبلاغ عنها مؤخرا للناشط المقيم في مونتريال، "أحمد الحربي"، الذي طلب اللجوء في كندا, وأُعيد إلى المملكة في ظروف غامضة بعد زيارته إلى سفارة المملكة في أوتاوا.

ووفقا لصحيفة "تورنتو ستار"، بدأ حساب جديد على تويتر تابع للحربي في نشر رسائل إيجابية عن المملكة، متناقضة بشكل حاد مع انتقادات الحربي السابقة.

بدوره حذر  الأكاديمي والناشط "عبد الله العودة" من عواقب إفلات ابن سلمان من العقوبة, كما اعتبر أن السياسات الأمريكية الجديدة المتمثلة فى قانون"حظر خاشقجي" رغم أهميتها لا تمثل مساءلة "محمد بن سلمان" الذي لا يزال يعتقل العشرات من الدعاة والنشطاء داخل زنازين المملكة وبينهم والده "سلمان العودة"

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، رفض فرض عقوبات على محمد بن سلمان "خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين".

لكن مشرعون أمريكيون يعملون على إعداد مشروع قانون في الكونجرس، يدعو لفرض عقوبات على محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحافي خاشقجي.

وفي محاولة تجميلية من قبل إدارة "بايدن" بعد تلقيها انتقادات واسعة على تجنب فرض عقوبات على "ابن سلمان"،  أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة لتوسيع "حظر خاشقجي" والذي تم بموجبه فرض قيود على 76 مسؤولا أمنيا وسياسيا في المملكة.

وفي حين حظي القانون بترحيب كبير من الكثير من المراقبين باعتباره خطوة مهمة لحماية رافعي علم الحقيقة في المستقبل ومنع قتلهم وتعذيبهم، لكنهم البعض أكد أن  ثمة تحد يكمن في كيفية تطبيق حظر التأشيرات حتى يحقق أثره المرجو.