قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مقترحاً برفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، وذلك لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ضرورياً عرقلة جزء منها.

وينص قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976، على السماح لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطاراً رسمياً بخطط المضي قدما فيها، وذلك وفقاً لرويترز.

وقدم الجمهوري، راند بول، والديمقراطيان، كريس ميرفي، وآل فرانكن، المقترح، وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو/أيار.

ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، وكان نفس أعضاء المجلس الثلاثة قدموا مقترحاً مماثلاً العام الماضي سعياً لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، ورفض أعضاء المجلس حينها الإجراء بأغلبية ساحقة.

واتفقت السعودية وأمريكا مؤخراً على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.